إضراب المعلمين.. ازدياد التأزبم وغياب الحلول

الرابط المختصر

سبعة أيام مضت على إضراب المعلمين دون التوصل إلى حلول لتحقيق مطلبهم بعلاوة الـ 50%، وسط انتقادات لكيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة باعتبار أن تصريحاتها تزيد الموقف تأزما، أو إجراء حوار مباشر مع النقابة لوضع حد لما آلت إليه.

 

وما زاد احتقان المعلمين والاصرار على عدم فك إضرابهم، تمسك رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدم تراجعه عن ربط  الزيادة بأداء المعلمين، بجانب التعميم الأخير لوزير التربية والتعليم وليد المعاني على كافة مديريات التربية بحصر أسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدریس، والقبول الفوري لأي استقالة یتقدم بھا أي معلم.

 

هذا الأمر انتقدته النقابة، مؤكدة أن كافة المعلمين ملتزمون بقرار النقابة في الاضراب، ولا رجعة عنه قبل اعتراف الحكومة بأحقيتهم بمطلب العلاوة.

 

الكاتب والنائب السابق جميل النمري يستبعد وجود حلول في الأفق لحل أزمة الإضراب الشامل، خاصة بعد تعميم وزير التربية الذي يعتبر أنه جاء من باب التهديد.

 

ويرى النمري بأنه عندما يصل التأزيم الى الاضراب الشامل والكامل ، فيجب على الحكومة ان تعيد النظر بحساباتها واتخاذ ذلك الأمر بأكثر جدية من خلال وضع مقترحات وحلول لايقافه.

 

نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، كان قد صرح بأن مجلس النقابة يتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن الدعوة للإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني.

 

فيما يؤكد الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد، أن الكتاب الموجه لمديريات التربية، جاء ضمن صلاحيات الوزارة للوقوف على مجريات الأمور في الميدان.

  

ويتساءل الجلاد عن ما تعنيه تصريحات النقابة التي تشير الى تحملها مسؤولية الإضراب، والوزارة هي صاحبة الولاية على هذا القطاع، مع تأكيده على تمسك الحكومة بالحوار.

 

 

وترفض النقابة كافة الاقتراحات من قبل الحكومة التي تستثني الاعتراف بحق المعلمين بعلاوتهم الـ 50 %، والتي وعدت بها قبل نحو 5 أعوام، ولم تفي بذلك.

 

وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات يشير، الى التزام الوزارة لنقابة المعلمين في عهده، ببحث مطالبهم بالعلاوة نظرا لتراجع الأوضاع المالية للموازنة العامة، مؤكدا ان الحديث عن الالتزام بعلاوة عام 2014 غير صحيح، ولكن الحديث عن ربط الحوافز بالأداء صحيح، وجرى توقيعه بين النقابة والحكومة.

 

ويضيف الذنيبات خلال حديث تلفزيوني أن العجز في الميزانية يزداد، والإيرادات تتراجع، مما يؤدي إلى مزيد من الاقتراض.

 

ويشدد الذنيبات على أن حديثه لا يعني عدم مطالبة المعلمين بالعلاوة، وإنما يجب إدراك وضع الموازنة الحالي وعجزها، مشيرا إلى أنه" لو كان لدى الحكومة القدرة المالية لتم منحهم العلاوة".

 

هذا ورغم تأكيدات نقابة المعلمين والحكومة على أن باب الحوار مفتوحا، إلا أن كافة اللقاءات السابقة قوبلت بالرفض دون التوصل الى حلول مرضية بين الطرفين، مع تشديد النقابة مواصلة إضرابهم لحين تحقيق مطلبهم.

 

أضف تعليقك