وافقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح 26 سجينا فلسطينيا، ضمن اتفاق أفضى إلى استئناف محادثات السلام الأسبوع المقبل.

وسيفرج عن المساجين الثلاثاء.

ويأتي الإعلان عن قرار الإفراج بعد اتهام المسؤولين الفلسطينيين لإسرائيل بمحاولة إفساد محادثات السلام، عندما وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ورفض متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الانتقادات قائلا إن جميع مبادرات السلام اقترحت أن تلحق هذه المستوطنات بالأراضي الإسرائيلية، وأن الفلسطينيين يرغبون في تبادل الأراضي.

ويعيش نحو 500 ألف يهودي في 100 مستوطنة بنيت منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، في 1967

وتعتبر القوانين الدولية المستوطنات غير قانونية، وهو ما تحتج عليه إسرائيل.

احتجاج

وسيعاد 14 سجينا من المفرج عنهم إلى غزة، و12 سجينا إلى الضفة الغربية. وكان ثمانية منهم سيفرج عنهم في الثلاثة أعوام المقبلة ، واثنان منهم تنتهي عقوبتهم في الستة أشهر المقبلة.

وصدر القرار بعد اجتماع ضم وزير الدفاع موشي يعلون، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير العلوم يعقوب بيري، إلى جانب مديري هيئة السجون والأمن.

وكان يفترض أن يرأس الاجتماع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لكن تعذر عليه الحضور لظرف صحي.

وقال بيان للحكومة: "إذا قام أحد السجناء المفرج عنهم بأعمال عدائية ضد إسرائيل فسيعاد لاستكمال عقوبته".

وقد خرج الأحد عدد من عائلات الضحايا في احتجاجات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، معبرين عن رفضهم لإطلاق سراح المساجين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على إطلاق سراح 104 سجينا فلسطينيا، ضمن صفقة يستأنف بموجبها الفلسطينيون وإسرائيل محادثات السلام بينهما، بعد ثلاثة أعوام من التوقف.