"أجمع المواد القابلة للتدوير وأفرزهم في أكياس باستمرار، ومرة في الشهر أخذهم إلى مركز إعادة التدوير" تقول المعلمة نيرمينة الرفاعي.

نشرت الرفاعي على فيس بوك تطلب مساعدة لإيجاد مركز لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية المعطوبة. لكن على الرغم من عدد أصدقائها الكبير، معظم التعليقات كانت تسأل ما هي حاجتها بمثل هكذا مركز بدل مساعدتها في الوصول إليه.

في الأردن هناك القليل من النشاطات الهادفة لزيادة الوعي بالحفاظ على البيئة بشكل عام وإعادة التدوير بشكل خاص. تنبئنا بذلك نتائج بحث سريع عن اجتماع كلمات (مدرسة الاردن نفايات إعادة تدوير) والتي ستعطي 70 نتيجة، أما إذا بحثت عن عبارة (الأردن الوعي البيئي) فستحصل على 53 نتيجة فقط.

سيل من المواد الأولية بالمجان يذهب هباء

يكشف بحثنا أن إدارة النفايات غير متطورة في الدول العربية الفقيرة لبنان والأردن بسبب نقص التمويل وسوء التخطيط والتنفيذ، وضعف التشريعات وعدم القدرة على إنفاذ التشريعات الموجودة على الأرض، وضعف الاهتمام المحلي بجمع وفرز النفايات بشكل اقتصادي، آمن وصديق للبيئة.

حسب أحدث دراسة (يا له من إهدار 2) قام بها البنك الدولي عام 2018، وقبله الدراسة التي قام بها معهد اليو إن دي بي في الأردن (تحليل قيمة النفايات). ينتج الفرد الأردني حوالي 0.81 كغ من النفايات يومياً.

مما يعني ودون الأخذ بالحسبان عدد اللاجئين السوريين أنتج الأردن حوالي 28 مليون طن من النفايات خلال العقد الأخير. قرابة عشرها أي 3 مليون طن أنتجت عام 2021. وبازدياد السكان يُتوقع أن ينتج الأردن قرابة 5.2 مليون طن من النفايات خلال عام 2034.

قرابة نصف النفايات الناتجة 48% يتم دفنها في المطامر، وقرابة نصفها الآخر 45% ترمى في مكبات مفتوحة، وأقل من العشر 7% يتم الاستفادة منها بإعادة تدويرها.

في الواقع، معظم عمليات إعادة التدوير تتم بشكل غير منظم من قبل المنقبين في النفايات وبدون وجود أي تجهيزات خاصة أو أماكن عمل. يبيعون ما يجمعونه لتجار الخردة، الذين بدورهم يفرزون المواد, يجهزونها ثم يبيعونها بدورهم للمعامل التي تستخدمها كمواد أولية في عمليات التصنيع.

بعملية حسابية بسيطة بناء على نسب المواد في النفايات، وبالاعتماد على أسعار هذه المواد لدى تجار الخردة، نجد أنه في العقد الأخير تم دفن أو رميت في مكبات مفتوحة، ما قيمته قرابة المليار دولار أمريكي من المواد القابلة لإعادة التدوير.

ولابد أن نشير هنا إلى أن القيمة الفعلية للنفايات أكبر من ذلك، باعتبار أننا لم نستطع إيجاد دراسات تفصيلية عن أنواع ونسب المعادن في النفايات، فقمنا باحتساب جميع المعادن بسعر خردة الحديد في السوق الأردنية. ولم نجد أيضاً دراسات تخولنا تقدير حجم وقيمة الغاز الطبيعي الذي يمكن إنتاجه من النفايات العضوية، وحجم وقيمة الكمبوست الناتج إذا ما تمت معالجة النفايات العضوية بشكل صحيح.

إلا أن مشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي الأردني، الوحيد المجهز لإنتاج الغاز الحيوي وتحويله الى كهرباء من الـ 18 مكب نفايات في الأردن. يمكن أن يعطينا لمحة عن الفائدة المرتقبة إذا ما عرفنا أن المشروع سيوفر قرابة 5 مليون دينار سنوياً (7 مليون دولار) من فاتورة الكهرباء لأمانة عمان الكبرى.

أحمد الجراح تاجر خردة أردني: يقول إن الضرائب الحكومية المفروضة على تصدير الكرتون الذي يتم تجميعه من النفايات عالية جداً، والمصنع الوحيد الموجود في الأردن لاستقبال هذه المادة لا يستطيع استيعاب إنتاج السوق المحلي بكامله.

يعتقد الجراح أن على الحكومة الأردنية وضع حزمة خاصة من التشريعات لقطاع إعادة التدوير والأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف في هذه الصناعة، إذا ما أرادت ضمان ازدهارها وتطورها في البلاد.

النفايات البلدية ليست مجرد مصدر مستمر للمواد الأولية القابلة لإعادة التدوير، إنما أيضاً أكثر من نصفها هو نفايات عضوية. حسب تقرير دبليو دبليو اف وتاسكو الأخير بعنوان (ترمى في القمامة) هناك قرابة 2.5 مليار طن من الطعام ترمى في القمامة كل عام في العالم.

عندما تتراكم نفايات الطعام (النفايات العضوية) في مكبات النفايات تنتج غاز الميثان عندما تتخمر، ويشكل هذا الميثان عُشر انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عالمياً. وفي الأردن تحديداً ارتفعت كميات غاز الميثان المنبعث من المكبات من 7% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة عام 2010 إلى 12% عام 2016 حسب تقرير الأردن عن تحديثات المناخ المقدم للأمم المتحدة.

الناطق الإعلامي في وزارة البيئة الأردنية احمد عبيدات أقر بمصداقية تحليلنا قائلاُ أن الأردن يخسر مليارات الدولارات بطمر النفايات، وأن البلاد اليوم ترى النفايات من منظور آخر بقوله: "إن الأردن الآن يعتبر النفايات نعمة وليست نقمة"

وأضاف عبيدات: بدعم من أعلى سلطة في الدولة، بدأ الأردن بالتعامل مع البيئة بشكل مختلف تماما منذ عامين بإصداره قانون حماية البيئة رقم 16 لعام 2020، وأن هناك خطط لتطوير عملية إدارة النفايات بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الأردن نجح في السنوات الأخيرة للوصول إلى تأمين ربع حاجة البلاد من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

لبنان أمام أزمة النفايات.

ينتج المواطن اللبناني 0.93 كغ من النفايات يومياً حسب أحدث دراسة للبنك الدولي والمنشورة عام 2018، ذلك يعني أن البلد أنتج قرابة 2.4 مليون طن من النفايات عام 2021، وما يقارب الـ 23 مليون طن من النفايات خلال العقد الأخير دون احتساب الـ 1.5 مليون لاجئ سورين فيه.

 التعامل مع هذه الكمية من النفايات أصبح حجر عثرة أمام الحكومة اللبنانية واشتدت الأزمة صيف عام 2015 عندما فشلت الحكومة في الوصول إلى اتفاق حول إزالة النفايات المتراكمة في الشوارع بيروت التي تجولت إلى ما يشبه مكب مفتوح للنفايات.

اندفعت إثر ذلك الجماهير الغاضبة إلى الشوارع بهتاف طلعت ريحتكم مطالبة بمحاسبة الفاسدين من المسؤولين. وعلى الرغم من التأييد الكبير للحرك إلى أنه فقد زخمه بنهاية عام 2015. وفي ربيع عام 2016 توصلت الحكومة لاتفاق لإزالة النفايات من الشوارع.

حتى الآن تفشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع أزمة النفايات في لبنان، وتصل المكبات إلى أقصى قدرتها الاستيعابية شيئاً فشيئاً ما يجبر إدارات البلديات على البحث عن حلول أخرى تكون في غالب الأحيان باللجوء إلى المكبات العشوائية.

حسب تقرير تحديثات المناخ اللبناني الثاني المقدم للأمم المتحدة تم رصد حوالي 670 مكب عشوائي للنفايات في عام 2010 في لبنان، ثلاثة أرباعها (504) هي مكبات للنفايات البلدية والباقي هي مكبات لنفايات البناء والنفايات الصناعية، وذلك لعدم وجود مكبات خاصة لهذا النوع من النفايات في لبنان.

حرق للمال

في عام 2013 استطاع لبنان الوصول إلى إعادة تدوير قرابة الخمس (17%) من النفايات الناتجة، وبذلك يكون قد ألقى في المكبات ما قيمته مليار وخمسين مليون دولار من المواد الأولية خلال العقد الأخير.

استطاع لبنان أيضاً تخفيض حجم انبعاثات غاز الميثان إلى الجو والمتولد من تخمر النفايات من 11% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2010 أي قرابة 137 ج غ (ألف طن) إلى 7% أي قرابة 100 ج غ (ألف طن) في عام 2013 باستخدام أنظمة تجميع وحرق الغاز في المكبات.

بينما واصل ما لم يتم جمعه وحرقه من الميثان طريقه إلى الغلاف الجوي، ولم تتم الاستفادة منه في توليد الكهرباء التي لبنان في أمس الحاجة إليها خلال أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد

سليم خليفة مدير جمعية شعاع البيئة التي أنشئت معملاً لفرز النفايات في لبنان منذ العام 2015 والناشط وعضو الحركة البيئية اللبنانية مطلع على مشكلة إدارة النفايات وإعادة تدويرها في بلده بشكل يومي بحكم عمله.

يقول خليفة أننا نفهم عملية إدارة النفايات بشكل خاطئ، فالمطامر في الواقع يجب أن تخصص للنفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها كركام عمليات البناء مثلاً، أما النفايات البلدية فيجب أن يتم إعادة تدويرها بشكل كامل والاستفادة من سيل المواد الأولية المجاني منها واستعادة الطاقة من المواد العضوية لتوليد الكهرباء.

وعلى الرغم من إقرار لبنان لقانون إدارة النفايات الصلبة عام 2018 فرز النفايات من المصدر في عام 2019، إلا أن خليفة يعتقد أن المشكلة ليست في القانون، إنما في تنفيذ القانون ومراحل تطبيقه على الأرض. فمن غير المعقول الاستمرار في جمع النفايات المفروزة من المصدر بشاحنات الكبس القديمة التي تعيد خلط النفايات فتصبح بحاجة لإعادة فرز وتنظيف مرة أخرى.

بحسب خليفة لكي تنجح عملية فرز النفايات من المصدر، يحتاج الأمر إلى إعادة هيكلة عملية جمع ونقل النفايات بالكامل بحيث تصل النفايات الى مراكز التجميع والفرز وقد تم فرزها من المصدر، مشدداً على دور البلديات في تنسيق هذه العملية وتأمين المعدات اللازمة لذلك.

الدول الغنية تتجاهل الأمر

لفهم موقف الدول الداعمة من إدارة النفايات في الدول العربية الفقيرة والمتوسطة الدخل، قمنا بجمع وتحليل بيانات المساعدات الدولية للأردن ولبنان، فتبين أن الدول الغنية لا تعير الأمر اهتماماً كبيراً كما يجب.

فبين الأعوام 2010 و2020 حصل الأردن على 29.7 مليار دولار من المساعدات، دولار واحد فقط من كل 200 دولار منها كان مخصصاً لإدارة النفايات. أما لبنان وخلال ذات الفترة فحصل على قرابة 13 مليار دولار من المساعدات، دولار واحد من كل 270 منها خُصص لإدارة النفايات.

وبثقة كبيرة يمكننا أيضاً القول إن الدول الغنية ليست مهتمة أيضاً بدعم مشاريع فرز وإعادة تدوير النفايات، فمن كل 1000 دولار من المساعدات التي حصل عليها الأردن كان دولاراً واحداً فقط مخصص لمشاريع فرز النفايات ودولار أخر لمشاريع إعادة تدوير النفايات. بينما من كل 1000 دولار حصل عليها لبنان كانت 5 دولارات مخصصة لدعم مشاريع فرز النفايات و1.6 دولار لمشاريع إعادة التدوير.

من المنطقي أن يخطر على بالنا سؤال هنا: لماذا يجب أن تدعم الدول المتقدمة الغنية الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل لمواجهة مشاكلها في حماية البيئة؟

يأتينا الجواب على هذا السؤال من علي درويش مدير القسم السابع في نقابة المهندسين اللبنانيين خلال مؤتمر الواقع البيئي والعدالة المناخية في لبنان نحو مؤتمر الأطراف 27، الذي انعقد في 14 تشرين الأول أكتوبر الماضي في بيروت.

يقول درويش أن العدالة البيئية ومبدأ المسؤولية المتكافئة لم يتحقق منذ العام 1992 وحتى الآن، وما زالت الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات الدفيئة خلال المئة عام الماضية تتنصل من مسؤولياتها البيئية.

وأضاف درويش أنه في مؤتمر كوبنهاغن تعهدت الدول الغنية بتقديم مساعدات بمقدار 100 مليار دولار كل عام كتمويل بيئي للدول الفقيرة لمساعدتها في مشاريع التنمية والتأقلم مع تغير المناخ. إلا أننا وبعد أكثر من عقد لم تقدم الدول الغنية خلال كل هذه السنوات سوى 79.6 مليار دولار من التمويل البيئي للدول الفقيرة.

وزير البيئة ناصر ياسين في كلمته خلال المؤتمر عزا عدم قدرة لبنان على القيام بالتزاماته تجاه البيئة لثلاثة أسباب. أولها الأزمة المالية الاجتماعية السياسية الي تمر بها البلاد، والتي تضغط على جميع المسؤولين وصناع القرار وتوجه أولوياتهم نحو حل المشكلات اليومية على حساب المشاكل المتوقعة مستقبلاً بسبب تغير المناخ.

ثاني الأسباب حسب ياسين: هو فشل المجتمع الدولي في الارتقاء إلى مستوى قضية تغير المناخ، فالدول الصناعية الكبرى مازالت تتنصل من مسؤولياتها، بينما تتحمل الدول الصغيرة كلبنان أعباء تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة التي تنتجها الدول الصناعية على حساب التنمية الاقتصادية المحلية.

وثالث الأسباب هو أن الحوار البيئي مازال نخبوياً لم يصل إلى المواطن العادي، وما زال يستخدم لغة الأرقام التقنية ولم يستطع خلق تعاطف جماهيري مع البيئة ولم يؤثر بالشكل المطلوب على الرأي العام ويشرح تأثير تغير المناخ على حياة الناس.

وأضاف ياسين أن الاستثمار البيئي ليس رفاهية تمارسها الدول الغنية، فعن كل دولار يتم استثماره في المشاريع البيئية قدرت الدراسات العائد المحتمل بـ 2.3 دولار. وعلى لبنان استغلال هذه الفرصة.

لقد خسر العالم اليوم معركته البيئية في منع ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار درجتين بسبب عدم التزام جميع الدول بمبدأ الحياد الكربوني. يعتقد المهندس سليم خليفة أحد مؤسسي الحركة البيئية اللبنانية والمنسق الوطني للشبكة العربية للتنمية البيئة (رائد)

يقول خليفة إن الفوضى السياسية في البلاد وغياب الدولة والإدارة الرشيدة والعدالة الاجتماعية حول الجميع إلى مستهلكين للبيئة وأصبحت البيئية هي الطرف الأضعف في معادلة البقاء، وللأسف لا يتقدم الإعلام للدفاع عنها في غالب الأوقات.

التشريعات بمفردها لا تكفي.

في الأردن ولبنان ينظم القانون عملية إدارة النفايات وعلاقة المواطن بالبيئة، ويتقدم لبنان قليلاً بوجود قانون خاص ينص بفرز النفايات من المصدر. إلا أن جميع الخبراء  في الأردن وفي مؤتمر الواقع البيئي والعدالة المناخية في لبنان نحو مؤتمر الأطراف 27، أجمعوا على أن التشريعات هي الخطوة الأولى نحو إدارة جيدة للنفايات وحماية البيئة.

يكمن التحدي حسب هؤلاء الخبراء في تطبيق القوانين على الأرض وتجهيز البنية التحتية المناسبة، وجزء هام من هذا التحدي يتحمله المواطن بتعاونه مع الجهات المسؤولة والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.

أما في الأردن، فقد أشار المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تقريره لعام 2020 بضرورة فرض القوانين البيئية على الأرض، فعلى سبيل المثال وبالرغم من وجود قانون إدارة النفايات منذ العام 2006، إلا أن وزارة البيئية قررت التشدد وتغريم من يلقي النفايات في الأماكن العامة والسياحية في منتصف العام 2021.

وعزا المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدم قدرة وزارة البيئة على فرض القوانين الموجودة إلى ضعفها السياسي وضعف الاستراتيجية الوطنية البيئية. وأوصى المجلس بضرورة دعم الوزن السياسية لوزارة البيئة وزيادة ميزانيتها ودعمها بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، ودعم دورها التشريعي والرقابي واستقلاليتها.

وشدد المجلس على أن التنمية البيئية يجب أن تتم بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والقضاء على الفقر والبطالة.

خلال مقابلته معنا قال وزير البيئة السابق خالد الإيراني: إن وزارة البيئة لا تملك الوزن السياسي المطلوب في معظم الدول النامية، ومنحها الوزن اللازم ضرورة قصوى، فعملها يتداخل مع عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ودورها محوري في جميع خطط التنمية.

ويرى الإيراني أن إدارة النفايات يجب أن يقوم بها القطاع الخاص، الذي يتعامل مع النفايات على أنها مصدر للربح وليس كما تراها الحكومات كمواد يجب التخلص منها، بينما تبقى الحكومة ومؤسساتها كجهاز رقابي على عمل القطاع الخاص.

إعادة تدوير النفايات مشروع مربح بالتأكيد، فحسب عدة دراسات إعادة تدوير الحديد يمكن أن تقلص الطاقة المستهلكة بمقدار ثلاثة أرباع بالمقارنة مع الطاقة المستهلكة خلال عملية تصنيع الحديد بالتنقيب عنه في باطن الأرض.

وهناك دراسات أخرى تؤكد أن استخدام الحديد المعاد تدويره مقارنة بالطريقة التقليدية لصناعة الحديد يقلل من انبعاثات الكربون بأكثر من ثلاثة أرباع (86%)، ويخفض استهلاك المياه في العملية بقرابة النصف (40%) ويقلل من تلوث المياه بمقدار ثلاثة أرباع.

بينما استخدام الألومنيوم المعاد تدويره فيخفض انبعاثات غاز الكربون بمقدار تسعة أضعاف الطريقة التقليدية (92%) ويقلل من استهلاك الطاقة في التصنيع بنفس النسبة تقريباً (95%). وأخيراً، إعادة تدوير النحاس تخفض انبعاثات غاز الكربون ستة أضعاف (65%) الطريقة التقليدية.

إدارة النفايات مشروع طويل الأمد يمكن أن يكون ذو ربحية عالية حال إدارته بالشكل الصحيح. زد دبليو إف استوديو في فيلمها الوثائقي تتبعت ولادة صناعة تدوير النفايات في برلين التي تملك أحد أكثر أنظمة إدارة النفايات كفاءة في العالم.

تبين أن نظام هتلر النازي طور هذا النظام المبهر في نجاحه كمصدر للمواد الأولية لدعم الصناعات العسكرية، الأمر الذي ينبئنا بأن نفاياتنا ثروة لا يجب أن ندفنها تحت الأرض.

 المنهجية:

لتحليل المساعدات الدولية المقدمة من المجتمع الدولي للبلدين اعتمدنا على قاعدة بيانات منظمة التنمية والتعاون الدولي لكونها تقدم الحجم الأكبر من البيانات.

تم حساب حجم النفايات التي تنتجها الدول بالاعتماد على بيانات البنك الدولي لعدد السكان وحجم إنتاج النفايات في الدول حسب أحدث دراسة للبنك الدولي حول إدارة النفايات.

حساب قيمة النفايات تم بالاعتماد على أسعار الخردة في البلدين حصلنا عليها من مقابلات وجاهية مع تجار الخردة في الأردن ولبنان.

التحليل التشريعي تم بالاعتماد على تحليل محتوى القوانين البيئة اللبنانية والأردنية

هذا التحقيق بدعم من منحة مؤسسة كانديد للإعلام لعام 2022 وبدعم من وزارة خارجية دولة ألمانيا الاتحادية