أخلى مدعي عام غرب عمان محمد حجازي سبيل 16 مهندسا وموظفا في أمانة عمان الكبرى مشتكى عليهم في قضية انهيار بناية في منطقة وادي السير بعمان.

وكان المدعي العام قرر توقيف هؤلاء على ذمة التحقيق حول مسؤوليتهم عن انهيار مبنى مكون من سبعة طوابق في منطقة وادي السير في العاشر من آذار (مارس) الماضي.

لكنه عاد لاحقا وأخلى سبيل كل من عضو مجلس الأمانة المنتخب رئيس اللجنة المحلية في منطقة وادي السير، ومفتش ورئيس قسم هندسي بالإضافة إلى 13 مهندسا وموظفا، من بينهم خمس سيدات، يعملون بمنطقة وادي السير التابعة للأمانة، وجميعهم مشتكى عليهم.

وادى انهيار البناية الى وفاة 5 عمال من بينهم 3 يحملون الجنسية المصرية بالاضافة الى اصابة 4 اطفال وسيدة في عمارة مجاورة للبناية جراء تأثرها بالانهيار.

وحقق المدعي العام أمس مع هؤلاء بتهم "التسبب بالقتل، والإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيق سيستمر مع جميع الذين تم استدعاؤهم أمس، لتحديد المسؤولية عن انهيار المبنى. وكان المدعي العام استند في قضيته إلى شكاوى قدمها ذوو الضحايا البالغ عددهم خمسة أشخاص، من بينهم عاملان أردنيان وثلاثة من الجنسية المصرية.

كما يعكف على النظر في شكوى مسجلة من قبل مالك عمارة بجانب البناية المنهاره تعرضت لانهيار جزئي.

ويستند المدعي العام بالتحقيق مع المشتكى عليهم إلى نص المادة السادسة من قانون البناء الوطني، الذي يفرض على الجهات المانحة لترخيص الإنشاءات ضرورة مراقبة أعمال البناء، والتأكد من أعمال الإشراف ورخصة المقاول، وإجراء الفحوص المخبرية على المبنى.

وكانت مديرية شرطة جنوب عمان وضعت محطتين أمنيتين بالقرب من محكمة غرب عمان، خشية وقوع أحداث شغب بسبب القضية.

يشار إلى أن مدعي عام غرب عمان أوقف مقاول العمارة الذي هو نفسه مالكها وزوجته بعد انهيارها مباشرة، ووجه لهما تهم "الغش في المبيع والإيذاء والتسبب بالقتل، وإلحاق الضرر بمال الغير".

من جهته، أوضح أمين عمان المهندس عمر المعاني أن الأمانة تحترم سير إجراءات التحقيق، وتتفهم السعي الحثيث لاستكمال التحقيق بصورته النهائية.

وأكد، إلى "الغد"، ثقته واعتزازه بالقضاء الأردني العادل والنزيه، داعيا سائر الأطراف إلى التريث والبعد عن الاجتهادات والتأويلات لحين استكمال التحقيقات.