قرر رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي امس احالة ملف شركة »المصفوفة« الدولية للاستثمارات المالية »ماتركس« التي تتاجر في البورصات العالمية الى محكمة امن الدولة على اعتبار ان تداعياتها تدخل في باب جرائم الامن الاقتصادي.

 

وكانت شركة اخرى ذات ملكية خاصة قد تقدمت بطلب تصفية الى مراقب عام الشركات تمت احالتها يوم امس الى النائب العام.
ومن المتوقع بعد استكمال اجراءات الاحالة الى محكمة امن الدولة ان يتم تعيين مدع عام للقضية لاستكمال اجراءات التحقيق.
ويأتي تكييف القضية كـ"جريمة اقتصادية" للتأكيد على ضمان حقوق المواطنين حيث لا يمكن استرجاع اموال المودعين بسرعة الا وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وتنظر المحاكم العسكرية في مثل هذا النوع من الجرائم.
وكانت الحكومة قد احالت قضية احتيال سابقة في التداول في البورصات العالمية الى محكمة امن الدولة بحق (ا .م ) وعملت على اعادة الجزء الاكبر من حقوق المواطنين الذين تقدموا بمطالبات مدعمة بما يثبت هذه الحقوق حيث وضعت المحكمة يدها على ارصدة الشخص المعني واجرت تسويات قانونية حول المطالبات التي تم حصرها.
واحال مراقب عام الشركات الى النائب العام احدى الشركات التي تتعامل في البورصات العالمية بعد ان تقدمت بطلب تصفية اختيارية وهو ما اعتبره تحايلا ووسيلة للتملص من حقوق المودعين ومحاولة لاعلان الافلاس بعد ان جمعت اموال المواطنين بوجه غير حق.
وحصل ارباك بين المتعاملين في البورصات الاجنبية بعد اعلان احدى كبرى الشركات عملية التصفية الاختيارية وما تتضمنه هذه العملية من اجراءات لحصر موجودات الشركة وتوزيعها على اصحاب الحقوق وسط مخاوف لدى المودعين ان لا تتوفر اية موجودات لدى هذه الشركة.