نظمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ظهر السبت مؤتمرا صحافيا لإطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على توجهات وآلية تحرك لجنة التنسيق لمواجهة موجات الغلاء التي يعاني منها المواطنون"ووزعت خلال المؤتمر في مقر حزب الوحدة الشعبية مضمون المذكرة التي تم تسليمها للملك عبدالله الثاني من قبل لجنة تنسيق المعارضة حول الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والغلاء والضائقة المعيشية التي تواجه المواطنين ورؤية اللجنة لمعالجة الأزمة".

وقال الناطق باسم تنسيقية أحزاب المعارضة (15 حزبا) الدكتور سعيد ذياب" كانت هذه المذكرة هي باكورة أعمال اللجنة ونأمل أن تحظى بدعم ومباركة الملك عبدالله، مشيراً إلى أن مما زاد من وطأة  الأوضاع الاقتصادية على المواطن هو ترافقها مع تدني الدخول"
 
وقال ذياب " حددنا في اللجنة وجهتنا لمواجهة هذه المشكلة بالاستعداد  لتنفيذ إجراءات شعبية وتصعيديه مستقبلية لمواجهة سياسة الغلاء والأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون وأول هذه الإجراءات سيكون اعتصاماً تنفذه اللجنة أمام رئاسة الوزراء، سيحدد موعده وحجمه في أول اجتماع دوري للجنة، كما سيلي هذا الإجراء توجهات إلى المحافظات ، بالإضافة إلى دراسة العديد من الإجراءات التصعيدية المستقبلية، مؤكداً  أن هناك تأييداً شعبياً لهذه التحركات باعتبار أن الهم عام ويهم كل المواطنين "، واللافت أن اللجنة لم تحدد نوعية هذه الإجراءات.
 
ومعروف أن التحرك بأي طريقة هو حق لأي حزب للتعبير عن رأيه في موضوع ما وخاصة في موضوع ارتفاع الأسعار الذي يطال كافة فئات المجتمع، ولكن يبدو من سياق ومضمون ما ذكر في المؤتمر أن هذه الإجراءات روتينية اعتدنا عليها من الأحزاب دون أن نلمس تأثير حقيقي على ألأرض ناهيك عن اقتراح واضح لحلول عملية لهذه المشكلة أو غيرها.
إذ أن الاعتصام مثلاً ضد الحكومة هو ليس في محله عمليا، إذ أن الجميع يشكو من أن التجار عدم التزامهم بالسقف الحكومي للأسعار هو السبب الحقيقي لرفع الأسعار وليس الإجراءات الحكومية التي لم تكن السبب أصلاً في الارتفاع العالمي للأسعار مثلاً.
 
"لذا من الواقعي أن تتوجه هذه الأحزاب باعتصامها ضد النظام الاقتصادي الذي ولد هذه الأزمة وليس الإجراءات الحكومية "كما يرى الكاتب الصحفي سميح المعايطة، الذي قال"إن هذه الأحزاب وإن كان من حقها الاعتصام أو التعبير عن وجهة نظرها أي كانت لكنها هذه المرة تأخرت بالتحرك تجاه هذه الموضوع بل أن الحكومة نفسها سبقتها بالقيام بإجراءات عديدة لمواجهة هذه الأزمة بغض النظر عن فاعليتها أم لا"
هذا كانت أحزاب المعارضة رحبت قبل أسابيع بتوجيهات جلالة الملك للحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات. ودعت المعارضة الحكومة لـ"البحث عن بدائل مناسبة بدلا من التوجه لرفع أسعار المحروقات مستقبلا".
 
ورأت المعارضة ان "المدخل الصحيح لمعالجة الوضع الاقتصادي يتطلب من الحكومة إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، ووقف سياسة الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية والمواءمة بين القطاعين العام والخاص، والبحث عن بدائل بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار لمعالجة العجز في الموازنة وارتفاع أسعار النفط عالميا".
 
ويشير المعايطة أن كلا الجانبين أحزاب المعارضة والحكومة تستغل قرب الانتخابات وتعمل جاهدة لإظهار اهتمامها بمثل هذا الموضوع الحيوي والهام فكلاهما يريدان كسب الأصوات بأن لا تذهب بالاتجاه التي لا تريده، ويمكن القول أن موضوع الدعاية الانتخابية بالنسبة لأحزاب المعرضة باستثناء الإسلاميين هو غير منطقي لأنها ليس لها شعبية أصلا على الأرض ولا تأمل بفوز مرشحيها"
وفي تصريح سابق لنقيب المهندسين وائل السقا تعليقاً على الرفع الأول الأسعار المحروقات قبل ما يقارب العام، حمل عدم فاعلية هذه الإجراءات الحزبية للحكومة التي لا تتجاوب مع هذه الإجراءات  وقال"إنها تقوم بتخدير الشعب الأردني والنواب  والفعاليات الشعبية لذا نحن بحاجة إلى خطة وطنية على مستوى الأحزاب والنقابات  لأن المواطن أصبح لا يثق في أنشطة تقام بسبب عدم فائدتها"
 
وإذا كانت الحكومة مقصرة بعدم كفاية إجراءاتها ضد الأوضاع الاقتصادية أو فاعليتها، فإن الأحزاب نفسها لم تقدم هذه الخطة الشاملة، بل ما زالت تكتفي بذات الاعتصامات والإجراءات بذات الشعارات دون أن تقنع المواطن أو الحكومة أو حتى دوائر صنع القرار بجديتها على تغيير الصورة القاتمة التي لم تستطيع تغيرها حتى الآن