بعد تزايد المخاوف لدى مقترضين من وصولهم لمرحلة العجز عن سداد قروضهم، نظرا لتأثير الزيادات المترتبة عليهم نتيجة رفع قيمة الفوائد المتكررة خلال الفترة السابقة، وجه سياسيون مذكرة إلى الحكومة مطالبين بضرورة تدخلها  لمعالجة هذه الإشكالية، معتزمين تنفيذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب.

ويؤكد عدد من الأعيان وهم أعضاء بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن البنوك تطبق قامت برفع الفوائد على القروض القائمة من السابق بحيث تضخمت قيمة الدين وقيمة الأقساط فوق طاقة المواطن وفوق توقعاته التي على أساسها اتفق على القرض من البنك لشراء منزل أو سيارة أو حتى استثمار في أي مجال.

وكان البنك المركزي قد اتخذ العديد من الإجراءات برفع أسعار الفائدة على أدواته في السياسات النقدية كافة 7 مرات خلال العام الماضي، و3 مرات خلال العام الحالي، للمحافظة على هامش فائدة بين أدوات الدينار والدولار لصالح الدينار.

وكان لهذه الخطوات تأثير سلبي على نسب الفوائد المرتبطة بالقروض، حيث قامت البنوك التجارية بزيادة أسعار الفوائد على الودائع والقروض، بما في ذلك تلك التي تم منحها قبل قرارات البنك المركزي.

تأثرت فئة كبيرة من الناس بهذه السياسات، حيث بلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية عام 2021 إلى نحو 1.22 مليون شخص، وبزيادة  قدرها  4.3% مقارنة بالعام السابق، أي بزيادة قدرها 50 ألف مقترض جديد، وبالتالي زادت حجم مديونيتهم تجاه البنوك.

المواطن في ورطة

 عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، العين جميل النمري، يوضح التأثيرات السلبية على المواطنين والنشاط الاقتصادي المحلي، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين اقترضوا من البنوك أصبحوا محاصرين بزيادة قيمة قروضهم دون تبرير منطقي، في نفس الوقت غير قادرين على الهروب من هذه الوضعية لأنهم أصبحوا متورطين.

ويوضح النمري بأنهم لم يتلقوا أي استجابة من الحكومة، بعد تقديم مذكرة تطالب بالتدخل لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه سيتم  اتخاذ إجراءات تصعيدية للضغط على الحكومة لمواجهة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، واصفا هذه  الارتفاعات بأنها غير قانونية .

وفي عام 2019، أصدرت محكمة التمييز قرارا يصب لصالح فرد حصل على قرض سكني من البنك، ثم رفع البنك معدل الفائدة بشكل غير مبرر عن الاتفاق المتفق عليه في العقد.

وجاء في قرار المحكمة  أن أسعار الفائدة الجديدة تؤثر فقط على العقود الجديدة، وأن ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد هو الأساس، ولا يجوز للبنك زيادة معدل الفائدة بشكل فردي بمجرد صدور قرار من البنك المركزي بزيادة الفائدة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · العين جميل النمري يوضح مدى تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد والمواطن

في المقابل، يشير مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إلى أن العقود بين البنوك والمقترضين تحتوي على بند يسمح للبنك بزيادة نسبة الفائدة وفقًا لقرارات البنك المركزي.

ويعتقد النمري أن هذا يشير إلى أن الحكومة قادرة على وقف تجاوزات البنوك وزيادة الفوائد على المقترضين، وبالتالي يجب أن تصدر الحكومة قرارا لإلغاء هذا الإجراء غير القانوني، مما يتطلب منهم التراجع عن هذه الخطوة .

وبحسب التقديرات، ارتفعت نسبة الفوائد على المقترضين من 5% ، إلى 12% بسبب الفائدة الجديدة، مما أدى الأمر إلى زيادة  قيمة القروض بشكل مضاعف بالاضافة الى تمديد فترة القروض.

 تأثيره على الاقتصاد

يشير الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن أي زيادة في نسبة الفائدة ستؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وتأثيرها سيكون أكثر بالنسبة للقطاع الإنتاجي، نظرا لارتفاع التكاليف، وهو أحد التحديات التي يواجهها اقتصادنا، بالإضافة إلى مشاكل الفوائد والسياسات النقدية، وضريبة المبيعات وأسعار الطاقة.

ويصف البشير الزيادة في أسعار الفائدة على المقترضين بـ المقلقة ، حيث ينعكس هذا التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد،  الاقتصاد ، في وقت تعاني فيه المملكة من تزايد في المديونية تصل الى نحو 12 مليار، وهذا سيؤثر  بشكل سلبي على الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي سيكون له تأثير على العرض والطلب في الاقتصاد.

هذه الاشكالية ليست وليدة اللحظة وإنما تعود نظرا لسياسات النقدية المتبعة منذ التسعينيات، والتي تحتاج الى مراجعة حقيقية، حيث تركت الحكومة مسالة تحديد نسبة الفائدة للبنوك دون تنظيم واضح، وهو أمر أثبت فشله نظرا لتزايد التكاليف والعبء على المقترضين، وفقا لتقديرات البشير .

ومن بين الاقتراحات للتعامل مع هذه المشكلة هو عودة البنك المركزي عن سياسة التعويم بنسبة الفائدة، وان يتم تقليص الفجوة ما بين أسعار الفائدة للمدين والدائن، وتعديل قانون البنوك ليسمح بالتعامل بشكل مختلف مع نظام المرابحة العثماني، الذي يحد من زيادة الفائدة على رأس المال المستدان بالاضافة إلى تدخل البنك المركزي في العديد من الجوانب والبنود المحددة للتعامل مع البنوك بشكل أكثر تنظيما.
 

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خبير اقتصادي يوضح تداعيات رفع الفوائد على قروض المواطنين وتأثيره على القدرة الشرائية والاستثمار