أثار تداول أنباء عن طلب السلطات الأردنية من الأسيرة المحررة أحلام التميمي مغادرة البلاد، موجة من الاستياء بين نواب والشارع الأردني، معتبرين أن مثل هذا القرار إن صح يتناقض مع الدستور الأردني الذي الذي يمنع إبعاد أي مواطن عن وطنه.

وحتى الان، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيدا أو نفيا لهذه الأنباء، ما زاد من حالة الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لصدور تصريح رسمي يوضح حقيقة الأمر.

كان النائب صالح العرموطي قد التقى بالتميمي أمس الأحد، حيث أكدت له شعورها بالارتياح لثقتها بأن الأردن لن يسلمها بأي شكل من الأشكال، وبين أن طلب مغادرتها جاء عبر وسطاء وليس من خلال جهات رسمية أو عبر إجراءات رسمية، كما يشير إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية بالأمس، لكنه لم يتلق ردا.

في حديث سابق بين العرموطي ووزير الخارجية، أنه جرى التأكيد على أن الأردن لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، أن يسلم أحلام التميمي لأي جهة، مشددين على أن هذا قرار نهائي وحاسم.

هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الولايات المتحدة من الاردن تسليم التميمي، ففي عام 2017 أصدرت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في المملكة، صادقت على قرار يقضي بعدم تسليمها، معتبرة أن الاتفاقية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين غير نافذة.

التميمي هي صحفية أردنية من مدينة الزرقاء، تم اعتقالها بعد مساعدتها في نقل منفذ العملية الاستشهادية بمطعم سبارو في القدس المحتلة عام 2001، حيث اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحُكم عليها بالسجن 16 مؤبدا، وفي عام 2011، أُفرج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" وعادت إلى الأردن.

بعد انتشار أنباء عن ترحيل التميمي، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل الناشطون مع القضية من خلال هاشتاغ #لا_لترحيل_أحلام_التميمي.

الأردن ملزم بقرار القضاء

يؤكد النائب صالح العرموطي أن وجود أي مواطن أردني على الأراضي الأردنية  محصن دستوريا، ولا يجوز ترحيل أي أردني من المملكة وفقا لأحكام الدستور، والمواثيق الدولية الموقعة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان، مضيفا أن جميع هذه المواثيق تنص صراحة على عدم جواز ترحيل المواطنين.

ويشير العرموطي إلى أن القضاء الأردني، ممثلا بمحكمتي الصلح والاستئناف التميزية، أصدر حكما نهائيا بعدم جواز تسليم أحلام التميمي بعد مطالبة الولايات المتحدة بذلك قبل سنوات، موضحا  أن هذا الحكم القضائي ملزم ولا يمكن تجاوزه، مؤكدا أن الحكومة الأردنية لا تملك صلاحية مخالفة قرار القضاء بهذا الشأن، وأي تجاوز لذلك سيعرضها للمساءلة القانونية.

في حديثه لـ "عمان نت"، شدد العرموطي على أن ترحيل التميمي يعد انتهاكا صارخا للدستور الأردني، ويمكن اعتباره "عملا إرهابيا" بحق من يخالف هذا القرار، مضيفا "لا الشهامة ولا المروءة تقتضي تسليم التميمي للولايات المتحدة، فهي مواطنة أردنية تحمل جواز سفر وجنسية أردنية، وإن طلب منها مغادرة الأردن، فأين ستذهب؟ مؤكدا أن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تؤثر على الأردن ولا قيمة لها، فالأردن دولة ذات سيادة تمارس ولايتها وفق دستورها وقوانينها وقضائها، ويأمل في أن يصدر تصريح رسمي من مسؤول أردني ينفي هذه الأنباء، مشددا على أن "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها."

عبر صفحتها الفيسبوك تقول النائب الدكتورة ديمة طهبوب " صمد الأردن سنوات لضغوط هائلة وأصر على عدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي فقانونيا لا يعاقب المرء مرتين وقد قضت أحلام محكوميتها لدى الكيان وخرجت في صفقة وفاء الأحرار" ، مضيفة" أنا متيقنه من أخلاق بلدي وأعرف أن امرأة عظيمة في الكرك هي عليا الضمور ضحت بولديها ولا أن تسلم من أجارته فظلت صرختها عنوانا للنخوة الأردنية "النار ولا العار".

الطرق القانونية أمام التميمي

أما فيما يتعلق بالوسائل القانونية المتاحة أمام أحلام التميمي للطعن في مثل هذا القرار، يوضح العرموطي أن من حقها، في حال صدور قرار بإبعادها، اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الصادر عن أي جهة قضائية أو إدارية تقضي بترحيلها أو إبعادها، مضيفا أنه لا يمكن القول إنها غادرت برضاها، إذ يحق لها المطالبة بوقف تنفيذ القرار، وذلك من خلال تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية لإصدار قرار بوقف التنفيذ.

ويشير إلى أنه لا توجد سوابق قضائية مشابهة في الأردن، باستثناء حالات إبعاد قادة حركة حماس، مؤكدا أنه لم يسبق أن صدر قرار بترحيل سيدة أردنية، وإذا حدث ذلك فسيثير ضجة كبيرة، لأنه لا يصب في مصلحة الأردن، حيث لم تسجل الدولة الأردنية في تاريخها أي حالة ترحيل لمواطن أردني.

من جانبه يقول رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنائب أحمد الرقب حول الأخبار المتداولة عن ترحيل الأسيرة الأردنية المحررة أحلام التميمي، أخبار غير دقيقة وما نفتح الموضوع أحسن.

هذا وسبق أن طلبت السلطات الأردنية من زوج التميمي الأسير الفلسطيني المحرر نزار التميمي، مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة إقامته، واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه" حيث كانت إقامة نزار تجدد كل ثلاثة أشهر، وبعد انتهائها، أُبلغ بعدم التجديد وضرورة المغادرة ليغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.