تستعد عمّان الأربعاء لاستقبال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني. وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، مباشرة بعد قمة الدوحة التي دانت الاعتداءات الإسرائيلية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول طبيعة الملفات التي سيحملها الأمير تميم إلى الأردن، وأهداف التنسيق السياسي بين العاصمتين.
تفعيل مخرجات قمة الدوحة
زيارة الأمير تميم تحمل أيضاً بُعداً مرتبطاً بتنسيق المواقف بعد القمة الأخيرة. فإدانة إسرائيل سياسياً لا تكفي وحدها، بل تحتاج إلى آليات تنفيذية. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان كيفية تحويل القرارات إلى خطوات عملية داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن التواصل مع العواصم الغربية المؤثرة. الأردن بحكم شبكة علاقاته مع واشنطن وأوروبا، يُعد شريكاً أساسياً في هذا المسعى، وهو ما تسعى قطر إلى استثماره.
القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات
من المرجح أن يتصدر الملف الفلسطيني المباحثات، خصوصاً في ظل استمرار العدوان على غزة والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية والقدس. قطر تُعتبر لاعباً محورياً في الوساطات مع حركة حماس وإسرائيل، بينما الأردن يتحمل تبعات مباشرة لأي انفجار في الأراضي الفلسطينية. هذا التقاطع يجعل من عمّان والدوحة طرفين أساسيين في بلورة موقف عربي أكثر فاعلية، سواء على صعيد تثبيت هدنة إنسانية أو دفع المساعدات إلى القطاع.
تعزيز التعاون الاقتصادي
على الصعيد الثنائي، قد تحمل الزيارة دفعة جديدة للاستثمارات القطرية في الأردن، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والسياحة. كما أن دعم الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من ضغوط كبيرة، قد يكون أحد الملفات الحاضرة، سواء عبر ودائع مالية في البنك المركزي أو مشاريع تشغيلية توفر فرص عمل.
الأمن الإقليمي والتوازنات الداخلية
الأوضاع الإقليمية المتوترة، من الحرب في غزة، ستكون حاضرة أيضاً على طاولة المباحثات. فالتنسيق بين الدوحة وعمّان حول استقرار المنطقة وأمن الطاقة والملاحة يبدو ضرورة مشتركة. وإلى جانب ذلك، قد يثار ملف جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، خاصة بعد قرار الأردن حظر الجماعة، بينما قطر تُعد داعماً رئيسياً لحماس. هذا الملف يطرح معادلة دقيقة تتطلب توازناً بين الأمن الداخلي الأردني والدور الإقليمي القطري.
