كشفت مصادر مطلعة أن الأردن تقدم بطلب للولايات المتحدة الأميركية للحصول على مساعدات بقيمة 4 بلايين دولار على مدى 3 سنوات مقبلة.

وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المساعدات المطلوبة ليست نقدية بالكامل، بل تتضمن الحصول على مساعدات فنية وضمانات قروض وتمويل قروض صغيرة ومتوسطة بشروط ميسرة وبرامج دعم فني للمشاريع بهدف إحداث اثر مباشر وسريع في الاقتصاد.

وأوضحت أن الطلب المقدم يتضمن المساعدات النقدية الاقتصادية المنتظمة التي تقدمها أميركا للأردن، والتي تقدر بمبلغ 363 مليون دولار سنويا، موضحة أن الطلب يسعى إلى توفير التمويل لـ 12 مشروعا من ضمنها مشاريع كبرى مثل شبكة السكك الوطنية.

وبين أن الطلب الجديد قدم وفق رؤية مختلفة ولا يهدف فقط إلى الحصول على مساعدات نقدية بالكامل، بل يتضمن أفكارا غير تقليدية تهدف إلى الحصول على ضمانات لقروض بعض المشاريع.

وذكرت المصادر، لـ" الغد"، أن الجانب الأميركي يدرس الطلب الأردني من مختلف النواحي الفنية، وتحديدا مسألة ضمان القروض مثل تلك المقدمة من مؤسسات التمويل مثل مؤسسة ما وراء البحار "أوبك" لعدد من المشاريع المحلية، إلى جانب تقديم دعم إضافي للموازنة.

ورغم تأكيدات مصادر متطابقة المعلومات السابقة، إلا أن وزير والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان نفى ذلك، مشيرا إلى أن الأردن تقدم بمبادرة غير تقليدية للحصول على مساعدات إضافية لم يحدد قيمتها لضمان تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة قدرة الاقتصاد من هذه الناحية.

حسان من جانبه، أكد في تصريحات لـ"الغد"، أن الحكومة سعت للحصول على حزمة من الدعم الأميركي والأوروبي وفق منظور مختلف لتحقيق الغايات السابقة، ووضع برنامج متكامل لاحتياجات الأردن.

ولفت إلى أن الطلب يسعى لتوفير نوافذ تمويل مشاريع خارج عمان، لدفع القطاع الخاص لإنشاء الاستثمارات في المحافظات للمساهمة بردم الفجوة التنموية بين العاصمة وتلك المناطق خصوصا وان معظم المستثمرين يسعون لإقامة استثماراتهم في عمان.

"مشاكل الأردن المتمثلة بالطاقة وشح المياه والغذاء مطروحة على برنامج المساعدات الجديد، حيث تقوم الجهات المختصة بالتباحث مع برنامج الغذاء الموفر من الولايات المتحدة لتحديد برامج محددة تناسب احتياجات الأردن"، حسبما ذكر الوزير. وبين أن البرنامج يقترح آليات جديدة لهيكلة وضمان القروض الميسرة من الجهات المانحة سواء العربية أو الأجنبية من خلال الحصول على قروض ميسرة لإنشاء مشاريع في هذا الجانب من دون أن تحسب على الدين العام، بحيث تتحمل الجهة المقدمة للتمويل جزءا من المخاطر.

ولفت إلى أن الحصول على قروض ميسرة لن ينعكس على حجم المديونية، خصوصا وأن الحكومة تسعى لإعفاء القروض من تقديم ضمانات سيادية مقابل مشاريع ينفذها القطاع الخاص. كما يتضمن البرنامج الحصول على ضمانات قروض من الدول التي لها صناديق تمويلية، لتسهيل حصول المملكة على احتياجاتها التمويلية.

وكان وزير التخطيط، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أخيرا، التقى أعضاء لجنة المخصصات في الكونغرس الأميركي ومسؤولي الكونغرس الأميركي وعددا من مسؤولي الإدارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث استعرض خلال هذه الاجتماعات الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة، وبرنامج المساعدات الأميركية للأردن للسنوات المقبلة.

وبلغت المساعدات الاقتصادية الأميركية الاعتيادية 363 مليون دولار خلال العام 2010 يضاف لذلك منحة الألفية لدعم مشاريع المياه في محافظة الزرقاء بقيمة 275 مليون دولار تنفذ خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية الإضافية بقيمة 100 دولار، والتي تم التوقيع على اتفاقيتها مطلع العام الحالي.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين الدول المانحة للأردن خلال العام الماضي، بحجم مساعدات بلغ 635.367 مليون دولار.

وكان تقرير رسمي صدر أخيرا عن الوزارة أكد أنّ قيمة المساعدات الخارجية التي حصل الأردن عليها خلال 2010 قدرت بحوالي 1.13 بليون دولار، منها 782.19 مليون دولار كمنح و351.36 مليون كقروض ميسرة.

يذكر التقرير أنّ حجم المنح التي حصلت عليها المملكة من الولايات المتحدة بلغ 653.367 مليون دولار، فيما حصلت من الاتحاد الأوروبي على 85.87 مليون دولار ومن اليابان 16 مليون دولار. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التخطيط سعيها لتمكين الأردن من الحصول على مساعدات خارجية من المنح والقروض الميسرة للعام 2011 بقيمة تصل إلى 1057 مليون دولار، منها منح بقيمة 600 مليون دولار (بما في ذلك المساعدات الإضافية الاقتصادية المقدمة من الجانب الأميركي بقيمة 100 مليون دولار والتي تم التوقيع عليها مطلع العام الحالي 2011، وقروض ميسرة بقيمة 457.5 مليون دولار بموجب طلبات الاقتراض للمشاريع الموافق عليها من قبل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام.