تجاوزت أموال أمانة عمان على المواطنين مبلغ 120 مليون دينار، بعد أن أعلنت عن 70 مليوناً، معتبرة أن المواطنين المكلفين بهذه المبالغ "لم يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية التي أقرت مطلع عام 2002".وبذلك ستتخذ الأمانة بحقهم "الإجراءات القانونية" وفق مدير الدائرة المالية في الأمانة محمود خليفات..

وقسم خليفات مستحقات الأمانة على المواطنين إلى أنواع "ضريبة المسقفات، أبنية، المجاري، المعارف، ونسبة عوائد الأمانة فيها على المواطنين 60 مليون دينار حتى آخر عام 2007 ناتجة عن تعبيد وتزفيت وإقامة جدران استنادية"..قائلا أن عدد المبالغ التي تريدها الأمانة على المواطنين وصلت إلى 120 مليون دينار.
 
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا وبموافقة مجلس الأمانة قبل ستة سنوات بإعفاء المواطنين من غرامات هذه المبالغ للأشخاص الذين يسددونها "حيث قمنا بتقسيط المبالغ عليهم"، ووصلت مدة التقسيط وفق مدير الدائرة المالية لحدها الأعلى "خمسين شهر"، مع خصم يصل إلى 50%  وبدأ القرار بتاريخ 1-1-2002 واستمر لغاية 31-12-2007 وانتهى مع بداية هذا العام.."طُبق على مدار ستة سنوات وتمديد لهذا القرار لثلاث مرات".
 
واستنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الأمانة ووزارة المالية العام الماضي، فقد اعتُبرت هذه الأموال "أموال أميرية" بالتالي يسري عليها ما يطبق بقانون الأموال الأميرية.
 
وقامت الأمانة في العام 2007 بإرسال إشعارات للمواطنين المـتأخرين بالسداد، "في مسعى لتنبيههم" ودعا خليفات المواطنين "بضرورة المراجعة" إذ مع بداية عام 2008 طبقت الأمانة قانون "الأموال الأميرية" والأشخاص الذين لم يصوبوا أوضاعهم  فسيتخذ بحقهم "الإجراءات القانونية كحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنها الحجز على أرصدتهم في البنوك والسيارات والأراضي"..مؤكدا أن كل تلك الإجراءات "نقوم بها ضمن القانون بحق المكلفين المتأخرين مع الإشارة إلى أننا سنقسط الأموال عليهم".
 
يشار إلى أن ضريبة الأبنية والأراضي تدفع سنويا "الآن نقسّط المبالغ القديمة على المواطنين ونأخذ ظروف المواطن كاملة ووضعه المالي".
 
وقال مدير الدائرة المالية إن هناك "مجموعة كبيرة من المواطنين غير ملتزمة ولا تسدد منذ سنوات، وعددهم يزداد وبالتالي الأموال كذلك".
 
ووصل عدد المراجعين إلى 1300 ومن خلال المراجعة التي قامت بها وزارة المالية هناك 350 مواطن سددوا المبالغ المستحقة عليهم، "وتمت تصفية أوضاعهم" وكما أكد خليفات فأنهم يراعون المغتربين.
 
ووصل عدد المواطنين المتأخرين بالسداد لضريبة الأبنية والأراضي إلى 230 ألف مواطن وصنفتهم الأمانة بناءً على شرائح مرحلية" الأولى: ونسبة 50% منهم في أعلى شريحة عليها ضرائب متراكمة ووصل عددهم عشرة آلاف مواطن ومجموع المبالغ وصل إلى 27 مليون دينار، ونحن نركز على هذه الفئة والمرحلة الثانية نستهدف المواطنين الذي نريد منهم أقل من ألف دينار 230 ألف مكلف".
 
وكانت الأمانة قد اقترضت من بنك تنمية المدن والقرى مبلغا تجاوز العشرة ملايين دينار، "نحن لا نوفر الأموال التي تحصل عليها الأمانة إنما نطرحها في مشاريع التي ننفذها والأموال تذهب للمشاريع والكلفة تزداد يوما وراء يوم، وكله سيعاد على المواطن".
 
"نعلم أن الأموال ستأخذ الوقت الكبير لنحصل عليها وهناك سيكون تفاوض بيننا وبين المواطنين"..وفق محمود خليفات.