واصلت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين النظر فيما يعرف بقضية تصنيع سلاح "م16" والمتهم فيها أربعة أشخاص بتهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الدفاع بالقضية والذي كان يعمل مع المتهم الأول بالقضية في مخرطة يمتلكها والد المتهم الأول والذي أفاد أن المتهم الأول كان المخول بشراء المعادن ومستلزمات المخرطة من المعادن بمختلف أنواعها.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم الأول يعمل في مخرطة يمتلكها والده وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وأن المتهم الثالث يعمل عاملا في المخرطة التي يمتلكها والد المتهم الأول، كما أن المتهم الرابع يعمل في خراطة المعادن.

وخلال شهر رمضان 2015 أخذ المتهم الثاني وشخص آخر بالتردد على المخرطة التي يعمل بها المتهم الرابع وطلب الأخير من المتهم الرابع الاستفسار من المتهم الثاني عما إذا كان بإمكانه صناعة المجموعة السفلية لبندقية م 16 تحاكي القطعة الأصلية وعلى إثرها استفسر المتهم الرابع من المتهم الثاني عما إذا كان بإمكانه تصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16 فأجابه المتهم الثاني بالإيجاب.

وعلى إثرها طلب المتهم الثاني من ذلك الشخص إحضار قطعة سلاح م16 ليتم التصنيع على غرارها وبالفعل أحضرها وسلمها للمتهم الرابع والذي سلمها للمتهم الثاني، حيث قام بأخذ قياساتها وتخزينها على فلاش ميموري بعدها أخذ المتهم الثاني يتردد على المتهم الأول في المخرطة التي يعمل بها والعائدة لوالده.

وخلال أيلول من عام 2015 عرض المتهم الثاني على المتهم الأول أن يقوم الأخير بتصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16 ، وقد وافقه المتهم الأول على ذلك لقاء 1000 دينار عن كل قطعة وبناء على الاتفاق أحضر المتهمان الثاني والرابع المجموعة السفلية الأصلية لبندقية م16 والتي أحضرها ذلك الشخص وأحضرا معهما قطعة ألمنيوم خام لتصنيع المجموعة السفلية للبندقية والتي قام بشرائها المتهم الرابع في حين دفع ثمنها ذلك الشخص وبعدها طلب المتهم الأول من المتهم الثالث والذي يعمل لديه في مخرطة والده أن يباشر عملية تصنيع قطعة تحاكي القطعة الأصلية لبندقية الـ م16 ووافق المتهم الثالث على ذلك واتفقا على أن تتم عملية التصنيع ليلا مقابل مبلغ 250 دينارا يتقاضاها المتهم الثالث لقاء كل قطعة يقوم بتصنيعها، بعدها بدأ المتهمان الأول والثالث عملية التصنيع إلى أن تمكنا من تصنيع قطعة بشكل كامل وأربع قطع كانت قيد التصنيع،  حيث تقاضى المتهم الأول مبلغ 1000 دينار من المتهم الرابع، وقام المتهم الأول بإعطاء المتهم الثاني مبلغ 170 دينارا، كما قام بإعطاء المتهم الثالث مبلغ 250 دينارا لقاء عملية التصنيع.

وقد تبين بفحص القطعة المصنعة من قبل خبير أسلحة أنها عبارة عن جزء رئيسي من بندقية م16 مصنعة بشكل جيد وتحاكي القطعة الأصلية وتركب مكانها أما القطع الأخرى وغير الجاهزة فتبين أنها قطع غير منتهية الصنع لجزء رئيسي من بندقية م16.