دانت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين شابين بجرم الاتفاق الجنائي فيما أعلنت براءة الثالث لعدم قيام الدليل وذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين أحمد العمري وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

وحكمت المحكمة على الشابين المتهمين  بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات محسوبة لهما من مدة التوقيف.

وتللخص وقائع الدعوى كما أفاد بها مصدر قضائي "أن االمتهمين الثلاثة هما شقيقين وصديق لهما اتفقوا على ارتكاب السرقة في سوق العقبة التجاري وذلك في أوائل عام 2012 وقاموا خلالها بخلع وكسر محلين تجاريين وتمكنوا من سرقة بطاقات شحن وكروزات دخان بما يقارب 3 الاف دينار، وجرى اكتشاف السرقة وتوقيف المتهمين من قبل الشرطة.

وفي قضية أخرى استمعت ذات الهيئة الى شهادة 6 شهود نيابة في قضية شغب مدخل مركز زوار مدينة البتراء من المصابين من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك الذي أصيبوا خلال فض الاعتصام حيث قام عدد منهم بالتنازل عن الحق الشخصي في الدعوى فيما اشتكى الآخرين على الاظناء الموقوفين على ذمة القضية.

وكان الأظناء الـ 12 قد نفوا تهمتي التجمهر غير الشمروع وإثارة الشغب وإلحاق الضرر بالأموال العامة والخاصة مؤكدين بانهم غير مذنبين.

وحسب مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه فإن وقائع الدعوى تتلخص في أن المذكورين كانوا قد تجمهروا أمام مدخل مركز زوار مدينة البتراء قبل عدة اشهر للمطالبة بنسبة من الرسوم التي تأخذها الحكومة من الزوار عند زيارة مدينة البتراء حيث قاموا خلال فض الاعتصام برشق رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية بالحجارة مما اسفر عن وقوع إصابات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى 17-12 لاستكمال سماع شهود الينابة بالقضية .

وفي قضية ثالثة يحاكم على خلفيتها 4 لاجئين سوريين لاستيراد 36 جهاز تحكم عن بعد أمام ذات الهيئة الحاكمة، اختتم مدعي عام أمن الدولة البينات في القضية.

واستمعت المحكمة خلال عقد جلستها العلنية لشاهد نيابة لضابط أمن كان قد ألقى القبض على المتهمين وضبط الحقيبة التي بها 36 جهاز تحكم عن بعد.

وطلب المتهمين السوريين من المحكمة إمهالهم الى جلسة قادمة حددت بيوم 9-12 لتقديم افادتهم الدفاعية في القضية.