أثار تقرير اللجنة الحكومية لصفقة بيع شركة "أمنية" الذي قال إن إجراءات منح الرخصة لا يعتريها أي شبهة وتمت وفق الأصول القانونية...الكثير من التساؤلات حول توقيته و مدى تأثيره على رأي القضاء في هذه القضية.
وجاءت هذه التساؤلات بعد عاصفة التشكيك بشبهة الفساد التي اعترت هذه الصفقة سابقاً من قبل أوساط اقتصادية وسياسية ونيابية كان أبرزهم النائبين السابقين ممدوح العبادي وخليل عطية  الذي نجح مسعاهم لفتح هذا الملف إلى دفع الأغلبية النيابية في المجلس السابق الرابع عشر إلى التصويت بتحويله إلى الإدعاء العام.
وبعد قرابة العام على تشكيل اللجنة ورفع تقريرها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت مبرئاً الصفقة من شبة الفساد، يبدو أن هذه الصفقة عادت إلى السطح مجدداً ولكن هذه المرة ليس هجوماً على حكومة فيصل الفايز التي عقدت الصفقة أثناء ولايتها، وإنما لحكومة البخيت التي لم تستطع التصرف بالشكل المناسب في هذه القضية بحسب النائب السابق خليل عطية.
واستهجن عطية "إصدار هذا التقرير في هذا الوقت بالذات في قضية بالغة الحساسية والتي أضاعت ملايين الدولارات على خزينة الدولة التي تعاني من عجز بالغ في الوقت الذي نعاني منه من تبعات ارتفاع أسعار النفط العالمية".
وذهب عطية الذي كان أحد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق  إلى القول" إنه ليس من المستغرب أن يؤثر قرار اللجنة على رأي القضاء رغم ثقتنا فيه وكان الأولى على الحكومة أن تقوم بتحويل الملف إلى القضاء كما فعل النواب وأن لا يتم البحث فيه بهذه الطريقة"
في حين أشار  التقرير" أن أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية والخدمات العامة لدى مجلس النواب اطلعوا في ذلك الوقت على تفاصيل عملية الترخيص قبل إحالتها على شركة أمنية".
 
الكاتب الصحفي فهد الخيطان في مقاله في صحيفة العرب اليوم تحت عنوان تقرير "امنية" يمنح صفقة مشبوهة غطاء قانونيا، أعتبر أن "التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في إجراءات منح رخصة الخلوي الثالثة "امنية" شكل صفعة بجهود مكافحة الفساد في الأردن" بل واعتبر أنه كان على الحكومة تعطيل أعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لبحث القضية بعد تحويل الملف إلى النائب العام" .
 
وانتقد الخيطان اسلوب اللجنة في التحقيق سواء من حيث الطريقة أو من حيث عدم تطرقها للأشخاص الذين تحدثت معهم وقال" سير أعمال اللجنة الوزارية كان يوحي منذ البداية أنها عاجزة عن التعامل مع قضية بهذا الحجم, وقد خضعت منذ البداية لضغوط متنفذين تحايلوا على القوانين لخدمة مصالحهم الشخصية، وكانت حكومة البخيت تعلم حساسية القضية وتعقيداتها وتدرك أن لجنة وزارية مخترقة من الفريق السابق لا يمكنها بأي حال تحدي "المجموعة" التي عبثت بالتشريعات لتخدم مصالحها...".
 
وأكد التقرير أن عملية تقييم شركة أمنية وبيع حصص الشركاء فيها تمت وفق أسس تعتمد بشكل رئيسي على عدد مشتركي الشركة وليس فقط على موجوداتها وقت الشراء.
وبخصوص عدم تحصيل ضريبة الدخل على شهرة الشركة وعدم المطالبة ببراءة الذمة من مالك الشركة اثناء عملية نقل الملكية،  قالت مسودة التقرير الوزاري ان المادة (3) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته رقم (57) لسنة 1985 تنص على ما يلي:  يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من "..1 ...2 7" بدل الخلو والمفتاحية والشهرة.
 اما فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل على الشهرة, فإن هذه المطالبة تكون بحق المكلفين الذين تأتى لهم دخل من الشهرة فهم الذين باعوا حصصهم في الشركة وتحقق لهم دخل في المملكة ناتج عن الشهرة, ولا تكون المطالبة بحق الشركة حيث لم يتأت للشركة أي دخل نتيجة بيع الحصص من المالكين السابقين للمالكين الحاليين.
وفيما يتعلق باشتراط المطالبة ببراءة الذمة أثناء عملية البيع, فإن إتمام عملية البيع يتم وفقا للمادة (72) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته دون اشتراط تقديم براءة ذمة من مالك الحصص: "للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة إلى أي من الشركاء او لغيرهم, بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للإجراءات المتبعة في التسجيل بمقتضى احكام هذا القانون.
 
وكانت اللجنة الحكومية شكلت بناءً على  للتقرير الذي أعدته لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء في شهر أيلول من العام الماضي بناء على طلب مجلس النواب  آنذاك عبدالهادي المجالي برئاسة نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والفنيين المعنيين للإجابة على التساؤلات  التي أثيرت حول الصفقة.
 
يذكر أن صفقة أمنية للهواتف الخلوية تمت في شهر آب سنة 2005  على أثرها اشترت شركة "بتلكو البحرين" حوالي 98 % من أسهم أمنية بقيمة 415 مليون دولار بعد عام واحد من عملها كمشغل ثالث للهاتف النقال من خلال رخصة بقيمة ستة ملايين دينار  فقط وفق عطاء طرحته الحكومة في عام 2004.