- المنسي: تعزيز مضامين الاستقلال بالذهاب نحو الديمقراطية والإصلاح..

- أبو زينة: الاستقلال استمرارية وعملية سيرورة..

منذ الخامس والعشرين من أيار عام 1946، والأردن يحتفل كل عام بعيد الاستقلال الوطني، الذي يأتي هذا العام في ظل متغيرات محلية وإقليمية وعالمية على مختلف الأصعدة، كان لأصحاب الرأي وكتاب الأعمدة تحليلاتهم فيها.

الكاتب طارق مصاروة يرى أن عيد الاستقلال لم يكن مجرد احتفال عاطفي يتسابق فيه الأمل مع الواقع، والتمنيات مع المعاناة، وإنما كان دائماً حالة قائمة، و"مجموعة قيم مجتمعية فشلنا حتى الان في تعليمها لطلابنا منذ السنة الأولى وحتى السنة الأخيرة".

كما يؤكد الكاتب مهند مبيضين أن يوم الاستقلال ليس النهاية القصوى التي أملها الأردنيون في حينه، لكنه كان يُجسد النضال الوطني الذي بدأ منذ العام 1928 في رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية.

"والاستقلال مسيرة من العمل والبناء والتجارب والانتصارات في معركة البناء الوطني والريادة والتنمية، وهو اليوم يتوج بالمزيد من الانجازات والتقدم والأمن والاستقرار الذي هو رأس المال الكبير"، بحسب مبيضين.

ويقول الكاتب جمال العلوي إن من حقنا أن نفرح في يوم الاستقلال، لا لأنه مناسبة وطنية تمر ويصدر فيها بلاغ رسمي بالعطلة، "بل هو دم يسكننا وتاريخ يسافر فينا".

ويدعو العلوي إلى ضرورة تحويل هذا اليوم إلى "حالة تعيش فينا لا مناسبة تلفزيونية نبثها كل عام"، كما يدعو إلى تقاسم الوجع والفرح والمستقبل".

فيما يؤكد الكاتب جهاد المنسي أن تعزيز مضامين الاستقلال لا يتم إلا من خلال تمتين وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والذهاب نحو الديمقراطية والإصلاح بلا خوف ولا وجل، وبلا تردد، "فبالديمقراطية والإصلاح الحقيقي يتعزز الاستقلال ونتقدم به للأمام".

ويضيف المنسي "في الاستقلال نريد أردننا أقوى، وأن يكون الإصلاح هدفا دائما وليس شعارا آنيا يأتي ويذهب حسب الظروف والمنحنيات، وأن نعزز دولة المؤسسات من خلال المحافظة على المؤسسات التشريعية والرقابية ونطور أدائها، ولا ضير بأن نقوّمها إنْ وجب الأمر".

"في الاستقلال لا ضير أن نقول إننا نريد قانون انتخاب مختلفا يحافظ على فسيفساء البلاد، ويحفظ حق الجميع، ويعزز دور الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وقانون بلديات يؤسس للامركزية المنشودة، وقانون مطبوعات يؤمّن حرية الرأي والتفكير والكتابة، وقانون ضريبة عادلا يحمي الجميع، وقانون جامعات يلغي الاستثناءات وغيرها، وقانون أحوال شخصية يعزز دور المرأة ويخرجها من عباءة الوصاية والتبعية، ويضعها كتفا بكتف مع الرجل".

الكاتب علاء الدين أبو زينة، يوضح أن الاستقلال، بمعنى رحيل الاحتلال، هو مجرد بداية، ولا يمكن أن تكون له نهاية، فهو عمل طويل يبدأ من اللحظة التي تكتب فيها على رأس الصفحة كلمة "الاستقلال"، ويتواصل بملء صفحات كتاب تاريخ البلد بتعريفات الاستقلال، وبكيفية تجسيد التصورات في تجليات مادية في الحياة الواقعية.

فـ"كثيراً ما تكتشف الشعوب "المستقلة" منذ زمن أنها لم تستقلَّ أبداً، فتنتفض تحت نفس يافطات نضالات الاستقلال: الحرية، الكرامة، العدالة، الأمن، الفخر الشخصي، والإحساس الحقيقي بالسيادة".

ويشير أبو زينة إلى أن الاستقلال استمرارية، عملية، سيرورة، إنه حركة ينبغي أن تكون تقدمية في اتجاه ترسيخ استقلال القرار الوطني، حتى يتحقق معنى السيادة، لكنْ إذا استمرت القوة الاستعمارية في مصادرة السيادة الوطنية للشعب "المحرَّر" من بعيد، بلا كلف الاحتلال المادية والأخلاقية، فإن الاستقلال يكون تصورا واهما وخادعا للذات.

ويضيف بأن "تحرير القرار، أي قرار، يبدأ من القدرة على إعالة الذات والتخلص من الاعتمادية -نقيضة الاستقلال. وبالنسبة لأي بلد، يتحقق قدر جديد من الاستقلال كلما بنى البلد اقتصادا قادرا على تحرير نفسه من المنّة والاشتراطات، باستعمال أفضل استغلال لإمكاناته".