تتجه نية الحكومة عبر مسودة أفكار تقوم بدراستها حاليا لجهة تحسين أوضاع عمال المياومة ورفع رواتبهم، وتحقيق الأمن الوظيفي لهم.

وبحسب مصدر مطلع قال لـ الرأي أن الحكومة جادة في وضع تعليمات واضحة و منصفة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الوظيفية.
وتأتي  المسودة بعد وعد رئيس الوزراء نادر الذهبي بـاستحداث مسمى وظيفي لعمال المياومة العاملين في القطاع العام في جدول التشكيلات كمقدمة لـتثبيتهم وفق جدول زمني وعلى أساس الأقدمية، وذلك في أعقاب لقاء جمع الذهبي والأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة أسفر عن وعود من الرئيس بإغلاق الثغرات في التأمين الصحي للعمال، خصوصا اصابات العمل، والتأكيد على رفع رواتب جميع عمال المياومة الى الحد الأدنى والبالغ 170 ديناراً.
وكانت حركة اليسار الاجتماعي تبنت قضية عمال المياومة بعد ان تدخلت لفك إضراب مفتوح عن الطعام نفذه العمال بداية شهر تموز الفائت واستمر نحو أسبوعين.
وسجل عدد المضربين عن الطعام الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المملكة موزعة على عدة محافظات 31 حالة.
ونفذ عمال المياومة في الآونة الأخيرة عددا من الإعتصامات منذ أن بدأوا بالمناداة بمطالبهم العمالية في 2006، التي تتلخص بتحويلهم من نظام المياومة الى المقطوع وفق أقدمية التعيين ورفع الحد الأدنى للأجور.
ويبلغ عدد عمال المياومة في المملكة حوالي 13 ألف عامل موزعين على وزارات المياه والري، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان.
وكان وزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة أكد سابقا على أن قضية عمال المياومة لم تكن قائمة أصلا، في ظل إقرار الحكومة لتعليمات عمال المياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي نفذت منذ أكثر من شهرين.
وأوضح المدادحة أن تلك التعليمات حفظت حقوقهم الوظيفية والمعيشية، وعاملتهم أسوة بالموظفين الحكوميين من الفئات الوظيفية الأخرى مضيفاً أن الحكومة لجأت الى حل تعيين عمال المياومة، إيمانا منها بأنهم من أبناء هذا البلد ولهم حقوق، رغم أن تعيينهم كان خارج الأسس والأنظمة المعمول بها، وأخل بمبدأ العدالة لمنتظري دور التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية.
وبين أن عملية التثبيت تتم وفقا لجدول التشكيلات الوظيفية لموظفي هذه الفئة الوظيفية، وتتسم بالشفافية والحياد، وتراعي مبدأ الأقدمية لمن يحملون الشهادات العلمية ممن عينوا قبل العام 1999، وامتحانات التثبيت لمن عينوا بعد العام 99، وكذلك الحال لمن يحملون الشهادات الحرفية.
وكانت لجنة عمال المياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية حددت مطالبها بتحويل جميع العمال الدائمين والموسميين والمؤقتين إلى الفئة الثالثة، ووقف التعيين على نظام المياومة إلى حين معالجة القضية، إضافة إلى شمول عمال المياومة بالعلاوة السنوية والعلاوة العائلية والأبناء، واحتساب علاوات غلاء المعيشة السابقة وبأثر رجعي واحتساب علاوات الخطورة.
وطالبت اللجنة باعتماد أقدمية التعيين كأساس واحد للتعيين على مستوى المملكة وليس المحافظات منعا للظلم والمحسوبية، ورفع رواتب العمال حسب سنوات الخدمة وتعويضهم بتعديل رواتبهم وتحويلها إلى البنوك، إضافة إلى شمول العمال بالبعثات الدراسية والعلمية وإعادة تأهيلهم بإخضاعهم لدورات متخصصة.