يعتزم العشرات من أصحاب محلات بيع الأقراص المدمجة الاعتصام يوم الثلاثاء أمام مطعم هاشم في وسط البلد عمان

احتجاجا على مصادرة الجهات الأمنية لمحتويات محلاتهم بسبب " حقوق الملكية الفكرية".

وتتلخص تفاصيل القضية حسب أبو خالد صاحب محل DVD بعد أن " قامت دائرة البحث الجنائي باستحداث دائرة لحماية الملكية الفكرية، اذ تقوم هذه الدائرة بمصادرة كل الاسطوانات التي تخرق قانون الملكية الفكرية".
 
ويشكو العاملون في هذه المحلات من طريقة التي يقوم بها رجال الأمن في اقتحام المحل ويعاملون " كأنهم مجرمون" كما يقول بعض العاملين في هذا القطاع.
 
 

ويقول أبو خالد إن هذه الإجراءات تهدد مستقبل العديد من العاملين في هذا القطاع الذين يعيلون أسرا عديدة.
 
 
اما قانونيا تترتب عقوبة على المخالفين من محلات التي تقوم ببيع نسخ غير قانونية ومخالفة لقانون الملكية الفكرية وحسب مدير المكتبة الوطنية مأمون التلهوني فان العقوبة هي" حسب المادة 51 من قانون حماية المؤلف تنص على معاقبة كل مرتكب مخالفة بالحبس بمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
 
وتطبق العقوبة حسب قانون حماية المؤلف على "كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا مقلدا أو نسخا منه أو أذاعته على الجمهور أو استخدمه لتحقيق مصلحة مادية".
 
وتشمل المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف الكتب والمصنفات التي تلقى مشافهة وبرامج الحاسوب والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتسجيل الرقمي الالكتروني وترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا وغيرها.
 
على الرغم من مخالفة هذه المحلات للقانون، إلا أنها أصبحت متنفسا للعديد من المواطنين -وخصوصا الفقراء - لمشاهدة احدث الأفلام العالمية والعربية بأرخص الاسعار، و بالاضافة لذلك أضحت هذه الـDVD مصدر رزق للعديد من الشبان العاطلين عن العمل.