استحوذ تجار الخضار على الأسواق البديلة التي أمر بفتحها رئيس الوزراء وفقا لأوامر ملكية وذلك منذ بداية شهر رمضان، وكل ذلك للتخفيف من أعباء المواطن في ظل الغلاء المعيشي الذي يعيشه يوميا.هذه الأسواق جاءت لأجل تخفيف الضغط على الأسواق الأخرى، والحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الخضار ومختلف السلع والمواد التموينية.

نفس الأسعار!
ولكن على ارض الواقع فان المواطن لم يتلمس الغاية التي فتحت من اجلها هذه الأسواق فالأسعار متشابهة لما هو عليه في الأسواق الأخرى فضلا عن المواد ذات النوعية غير الجيدة.
 
تجار هذه الأسواق اعتبروا أن الأسعار في السوق في متناول الجميع..وان ما يتردد في أوساط الشارع حول مشابهة أسعارها للأسواق الخارجية ما هي إلا مجرد إشاعات من تجار الأسواق الأخرى لعزف المواطنين من الشراء من هذه الأسواق. 
 
أم عثمان دائما تذهب إلى السوق الشعبي، رأت أن الأسعار في الأسواق المركزية ارخص عما هو عليه في السوق الشعبي، وقالت: "في احد الأسواق القريبة من منطقة سكني في صويلح لم أجد كميات من الخضار والفواكه وبحسب التجار المتواجدين في السوق فان المزارع يرفض عرض منتجاته ...والأسعار من تاجر إلى تاجر متفاوتة فضلا أن المواد لا تمتاز بالجودة العالية".
 
احمد البدوي كذلك بين لراديو عمان نت أن الأسعار متقاربة بين السوقين، "لا يوجد أي اختلاف والتاجر عندما يكون المراقب متواجد في السوق يوحد السعر وعندما يغادر يعود السعر كما كان، أما نوعية الخضار فلا تتميز بالجودة العالية".
 
هذا هو حال المواطن في هذه الأسواق التي فتحت خصيصا للتخفيف عن أعبائه...
 
استحواذ تجار!
فكرة استحواذ التجار على الأسواق البديلة تأتي لعدم تمكن المزارع من بيع منتجاته مباشرة في هذه الأسواق لان المزارع يلجا إلى الوسيط للتامين تكاليف موسمه الزراعي.
 
رائد يوسف، تاجر في السوق الشعبي، أوضح أن المزارع لا يستطيع أن يبيع في السوق الشعبي لأنه متعاقد مع تاجره، وقال: "المزارع يذهب إلى السوق ويأخذ من صاحب المحل 5 آلاف دينار ويرهن بضاعته للسنة ولا يستطيع أن يبعها للخارج بسبب توقيع عقد مع تاجره".
 
ورد رائد على الشائعات التي يطلقها التاجر من الأسواق الأخرى بارتفاع أسعار السلع بقوله:" عرض البضاعة هنا يفرق  السعر بشكل كبير فعلى سبيل المثال فان سعر الخيار بربع دينار أما في الأسواق الخارجية فان سعر الخيار يصل إلى نصف دينار، فنحن نهدف من هذه الأسواق إلى دعم المواطن وتخفيف الأسعار عليه".
 
التاجر صالح سعدي أثنى على ما قاله التاجر رائد  بقوله:" المزارع لا يستطيع أن ينزل بضاعته في السوق الشعبي لأنه مجبور أن ينزل للحسبة كون نقود المزارع تخضع لدين التاجر، فالتاجر في الأسواق الأخرى يمنع المزارع من النزول ويبيع بضاعته".
 
وأوضح صالح" نحن نشتري كيلو البطاطا من الحسبة بنصف دينار ونبيعها في السوق بنصف دينار أي مجرد تبديل عمله".
 
المزارعون: الوسيط آكل السوق!
هذه الأسواق لم تثمر بفائدة كذلك على المزارع .. الخاضع للتاجر في بيع بضاعته إذ يقول المزارع، علي السعود لعمان نت: "نحن نعاني من الوسطاء فنحن كمزارعين نبيع البندورة بربع دينار ويتم شراءها من السوق بـ40 قرش وأنا كمزارع بعت بكسة البندورة بـ15 قرش ولكن الوسيط يبعها أغلى من هذا السعر فالوسيط آكل السوق".
 
المزارع علي السعود يقول: "من الصعب على المزارع أن يحمل صندوق الخضار ويبيع بالسوق الشعبي، لان المربح لن يكون كبيرا والمشكلة التي نعاني منها المزارعين هم الوسطاء فنحن نبيع البندوره بربع دينار ويتم شراءها من السوق بـ40 قرش فالوسيط هو المأكل السوق
 
وتابع" المزارعون يتعاقدون مع السماسرة لأنه ليس لدينا قدرة الدفع من جيوبنا.. فلا نستطيع دخول السوق الشعبي لالتزامنا مع الوسيط وهذا ينعكس علينا سلبيا نحن فئة المزارعين".
 
من جهته، أوضح رئيس اتحاد المزارعين احمد الفاعوري لعمان نت  الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد من مثل هذه الأسواق هو "أن لا تدخل هذه البضائع في مراحل البيع حتى لا يزيد سعرها وتخضع لضريبة المبيعات ونسعى إلى تخفيض الأسعار على المواطن 60% منتج أردني و40% منتج مستورد".
 
وتابع الفاعوري" نحن في الاتحاد نكثف جولتنا الرقابية على هذه الأسواق في ظل استغلال بعض التجار للمواطنين ببيعهم البضائع بأسعار مرتفعة ولكن فكرة السوق جيدة لأننا نسعى من خلالها تخفيف العبء على المواطن".