ذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية المصرية أن الحكومة بدأت مفاوضات مع الجانب الأردني لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى، ونقلت عن مصادر مسؤولة في وزارة البترول المصرية أن الأردن يتمسك بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم فى عام 2004، بينما عرض زيادة أسعار العقد الثانى المبرم بعده بنحو 3 سنوات إلى الضعف.

وقالت المصادر إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عرضت خلال مراسلات رسمية مع الجانب المصرى الأيام الماضية قبيل زيارة وفدها إلى القاهرة، زيادة أسعار كميات الغاز الموردة فى العقد الثانى المبرم فى عام 2007 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الجارى 2011، بما يتفق مع تطورات الأسعار عالميا، بدلا من 3.06 دولار، مرجعة موافقة الجانب الأردنى على تعديل أسعار العقد الثانى، إلى تضمنه آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار، بما يتفق مع التطورات العالمية.

وأضافت أن الأردن تتمسك فى المقابل بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم فى عام 2004، والذى يمثل 70٪ من إجمال الكميات المصدرة باعتبار أنه لم يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن العقد الأول، تضمن بندا بتحديد عام 2019 كموعد أولى لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير، مضيفة أن مسؤولى وزارة البترول مصرون على عدم منطقية أو صلاحية الاستمرار في تطبيق هذا العقد غير المتوازن وأنهم يستهدفون تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة، بحسب الفجر القاهرية.

وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف صرح الأربعاء الماضي بأن مصر ستعيد النظر في تعاقداتها لتوريد الغاز الطبيعي إلى دول أخرى منها الأردن وإسرائيل الأمر الذي سيعزز عائداتها من المبيعات ما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.

مواضيع ذات صلة: