أحالت إدارة حماية الأسرة قضية اغتصاب فتاة قاصر لم تكمل الـ 15 عاما إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أنور أبو عيد للتحقيق فيها بعد اكتشاف أن الجاني هو والدها البالغ من العمر37 عاما والموقوف على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل جويدة وآخر قام بمارسة الجنس معها بعد هربها من المنزل.

وأسند المدعي العام أبو عيد تهمة الاغتصاب المقترن بفض البكارة والواقع على ابنته مكررة 20 مرة.

كما أسند تهمة جناية مواقعة أنثى لم تكمل 15 من عمرها للعامل الفني الذي مارس الجنس معها.

وحسب التفاصيل فإن القاصر تعيش حياة أسرية مفككة فوالدتها مطلقة منذ 15 عاما من والدها ولهذا فانها تعيش مع عماتها في منزل والدها الذي اعتاد على السكر وتناول الحبوب المخدرة.

وقبل 4 أشهر من اكتشاف الجريمة قام الأب بالدخول إلى غرفة ابنته واصطحابها من بين عماتها ومارس معها الجنس تحت التهديد بالقتل والضرب

وكرر فعلته هذه في أماكن متعددة خلال 4 أشهر تقريبا كان خلالها يهدد الفتاة بقتلها إذا أخبرت أحدا مما دفعها إلى السكوت.

وأضاف المصدر أن الفتاة لم ترض لما يحصل فهربت من المنزل وقام بلقائها أحد الأشخاص الذي قام هو الآخر بمواقعتها مواقعة الأزواج، وبعد فترة من الزمن حملت الفتاة وقامت بإجهاض نفسها بتناول حبوب مجهضة حيث كانت في الشهر الثالث من الحمل وأثناء مسيرها في منطقة شميساني أوقفتها دورية شرطة وسألتها عن هويتها إلا أنها اعترفت بما حصل معها واكتشفت القضية