انتقد محامي منظر التيار السلفي عمر محمود عثمان والمعروف بأبي قتادة، المحامي تيسير ذياب عدم السماح له بلقاء موكله بشكل منفرد حتى الآن.

واعتبر ذياب في حديث لـ"عمان نت"، أن الرقابة على زيارته لموكله بلجان أمنية مخالف للمادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، إضافة لمخالفته شروط اتفاقية الضمانات التي قدمت لأبي قتادة.

وأشار إلى أن موافقة إدارة السجون على زيارة عائلة أبو قتادة له بشكل منفرد خطوة إيجابية قد تمهد للموافقة على باقي متطلباته من مقابلة المحامي منفرداً وتأمين ملابس للنوم له.

وربط ذياب بين تقديم كفالة جديدة لأبو قتادة والموافقة على طلباته، حيث امتنع أبو قتادة عن تقديم طلبات الكفالة كطريقة ضغط.

من جهته أكد أبو عمر شقيق أبو قتادة، أنه تلقى معاملة جيدة بالسجن ولم يتعرض لمضايقات أو تعذيب حتى الان، مشيراً أنهم قاموا بزيارته يوم الخميس الماضي وجاري العمل على ترتيب زيارة أخرى لباقي العائلة.

من جانبه أوضح مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عاصم ربابعة أن أهم الاتفاقيات التي وقع عليها الأردن لضمان المحاكمات العادلة هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على مجموعة من الضمانات ابتداءً بتشكيل المحكمة واستقلالها وضماات الدفاع عن المعتقلين.

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب تعرف التعذيب بأنه "أي ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أﻟﻢ أو ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ، ﺟﺴﺪﻳﺎ كان أم ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﺪا ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ، أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف، أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺒﻪ أو ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻪ، هﻮ أو ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ أو ﺗﺨﻮﻳﻔﻪ أو إرﻏﺎﻣﻪ هﻮ أو أي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻷﻟﻢ أو اﻟﻌﺬاب ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻳﺎ كان ﻧﻮﻋﻪ، أو ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ أو أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻷﻟﻢ أو اﻟﻌﺬاب اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻼزمﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔأو اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ".

وأضاف الربابعة أن هذه الاتفاقيات تكرس ضمان المحاكمات العادلة إلا أن الأردن كباقي الدول الأخرى يعاني من تجاوزات، حيث أن أغلب الدول لا يمكنها أن تتقيد بالاتفاقيات بشكل مطلق.

وأكد المحامي أن التشريعات الوطنية لم تعالج بعض المسائل التي مازالت تعاني قصورا، مثل تعويض المعتقلين أو المحتجزين الذين تثبت براءتهم.