قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا في رده على قضية إحالة عطاء تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على مكتب زوجته الهندسي " نحن دولة قانون ومؤسسات ونتمتع بأمن وأمان، والشيء الأساسي الذي أريد ان أقوله إن الحقيقة سوف تظهر بالنهاية".

ورفض أبو غيدا المتواجد حاليا خارج البلاد بالإدلاء بالمزيد من التصريحات لراديو البلد وطلب " التريث لحين العودة من مهمة رسمية يقوم بها في الخارج".

 
هذا واصدر رئيس الوزراء نادر الذهبي قرار أوقف بموجبه العطاء المحال على مكتب زوجة أبو غيدا، بعد أثارة القضية في صحيفة العرب اليوم التي أوردت نصوص قانونية تعتبر هذه الحالة مخالفة صريحة لقانون سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة التي حظرت على كافة أعضاء المفوضية وزوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى ان يكون لهم منفعة في مشاريع داخل العقبة أو علاقة تجارية مع اي مؤسسة مسجلة في المنطقة اثناء مدة عضويتهم ( المادة 13/ب) .