أكد المحلل الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، أن خفض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى نحو 80% بحلول عام 2028 أمر ممكن، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالمديونية كظاهرة فقط، بل بمعالجة أسبابها الجذرية.
وخلال مقابلة أبو حمور أن المديونية الحالية تمثل عرضًا للأزمة المالية، في حين تكمن جذورها في العجز المستمر في الموازنة العامة، والنفقات الحكومية الكبيرة، وضعف الإيرادات. وقال: "إذا عالجنا الأسباب الأساسية – خفض العجز، زيادة الإيرادات، ضبط النفقات – يمكن أن تنخفض المديونية تدريجيًا على نحو مستدام".
وأضاف أن خفض عجز الموازنة يُعد خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تفعيل سياسات مالية دقيقة تشمل ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات في الوقت نفسه. كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا سيسهم في تقليل مدفوعات خدمة الدين، سواء الداخلي أو الخارجي، ما يقلل الحاجة للتمويل الإضافي.
ولفت أبو حمور إلى أهمية إدارة القروض المرتبطة بأموال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية حالياً مقترضة بنحو 10 مليارات دينار من الضمان، وأن احتساب هذه القروض بشكل ذكي ضمن هيكل الدين العام يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط المالي على الدولة.
وأكد الوزير الأسبق أن نسبة 80% للناتج المحلي الإجمالي تعد هدفًا واقعياً إذا تم الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، تفوق نمو الدين العام. وقال: "حتى لو استمرت قيمة الدين المطلقة في الارتفاع نتيجة العجز المستمر، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أعلى من نمو الدين يؤدي تلقائيًا إلى خفض النسبة المئوية للمديونية".
وأشار أبو حمور إلى أن الأردن يشهد مؤشرات إيجابية، من بينها تركيز الحكومة على جذب الاستثمارات، وتفعيل خطة التحديث الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجيهات الملك عبدالله الثاني لرفع معدلات النمو الاقتصادي، خفض العجز، وزيادة الإيرادات العامة.
وأضاف: "المشاريع الكبرى المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة ستخلق فرص عمل جديدة وتقلل نسب الفقر والبطالة، كما ستسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الإيرادات، مما يخفف العبء المالي على الدولة ويعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الدين العام".
وأشار أبو حمور إلى أهمية تكامل السياسات المالية مع السياسات الاقتصادية والإدارية، مشددًا على ضرورة تطوير الإدارة العامة للحكومة ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
واختتم بالقول: "الأردن قادر على خفض نسبة المديونية، لكن الأمر يعتمد على استمرار النمو الاقتصادي، ضبط العجز، إدارة الدين بشكل استراتيجي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع الالتزام بالشفافية والكفاءة في الإنفاق الحكومي".
هذا التصريح يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات متعددة، تشمل عجز الموازنة، ارتفاع الدين العام، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية، ما يجعل التركيز على إدارة المديونية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام أمرًا حيويًا لاستقرار المالية العامة والاقتصاد الوطني على حد سواء.
