التزام الحكومة في الموازنة العامة بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام الحالي قد لا يعني بالضرورة انتهاء الأعباء المعيشية على المواطنين.

فعدم فرض ضرائب جديدة يعني أن الحكومة أمام خيار واحد لسد هذا العجز الذي تجاوز المليار والستين مليون دينار؛ حيث يبقى خيار الاقتراض هو الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة لسد هذا العجز.

وهو ما أكد عليه المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي في أنه في ظل التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة في عام 2011 يعني بالضرورة أن تلجأ الحكومة للاقتراض؛ بالرغم من عدم تضمن خطاب الموازنة آلية لكيفية تسديد هذا العجز.

وزير المالية محمد أبو حمور أكد على أنه كان واضحاً في خطابه أمام مجلس النواب السادس عشر حول موازنة عام 2011 في أن عجز الموزانة سينعكس على زيادة المديونية بالأرقام المطلقة.

إلا أنه في ظل ارتفاع الدين الداخلي إلى ما يقارب 67 % يتساءل الكثير حول كيفية لجوء الحكومة إلى الاقتراض في ظل التزامها بقانون الدين العام؛ وهو ما أوضحه الدرعاوي بأن الحكومة ستلجأ إلى إصدار سندات داخلية وسندات خارجية وتوزعها كنسبة 60% داخلية و40% خارجية

إلا أن هذا بحسب الدرعاوي سيضيف عبأ آخر على المديونية؛ وسيؤثر في حال تعثر أي طرد على التصنيف الائتماني في المملكة.

لجوء الحكومة إلى الاقتراض في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لسد عجز الموازنة؛ قد ينعكس على القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في ظل تعثر هذا القطاع؛ حيث يزيد الدرعاوي بأن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص للاستدانة؛ سيؤثر على القطاع الخاص الذي يستحوذ على حوالي 50% من النشاط الاقتصادي وبالتالي تضيع فرص التنمية أثناء مزاحمة الحكومة والقطاع الخاص على السيولة المحدودة المتوفرة لدى القطاع المصرفي.

إلا أن وزير المالية أبو حمور أكد على أن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للتخفيف على القطاع الخاص وذلك سعياً لتفعيل دوره الذي سيزيد من فرص النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل جديدة.

وبالرغم من أن وزير المالية أبو حمور لم ينكر خيار الحكومة في لجوئها إلى الاقتراض؛ إلا أنه أكد على اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز القطاع الخاص من خلال تحفيز قطاع العقار عبر  تخفيض رسوم تسجيل ونقل الملكية من 10 إلى 5%، ودعم صندوق المعونة الوطنية في تخصيص آراضي للمشاريع الكبرى المنتجة والصناعية، بالإضافة إلى زيادة رأس مال الإقراض الزراعي.

وفي ظل ارتفاع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز المليار و200 مليون دينار؛ استنكر الدرعاوي إنفاق الحكومة أكثر من 6.2 مليار دينار في الدولة على مختلف القطاعات وإعلانها عن عدم وجود وظائف جديدة؛ وهو ما دعاه إلى التساؤل إذا ما كانت النفقات الرأسمالية تبلغ مليار و200 مليون دينار في موازنة عام 2011 فهل هي مشاريع رأسمالية اقتصادية تولد قيمة مضافة للاقتصاد الأردني أم هي مشاريع عبارة عن تنمية للنفقات التشغيلية والجارية؟.

إلا أن أبو حمور أوضح أن التوسع في الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 20%؛ يأتي لتأثيره ومردوده على الاقتصاد والنمو؛ مبيناً أن 1.50 مليون دينار في النفقات الرأسمالية ذهب على مشروع سكة الحديد الوطنية لأهميته في ربط الأردن بالدول المجاورة؛ لتسهيل وتبسيط حركة انسياب البضائع من وإلى الأردن داخلياً وخارجياً.

وبالرغم مما ذكره أبو حمور حول تخفيض العجز خلال عام 2010 بنحو نصف مليار دينار؛ إلا أن عضو حزب الجبهة الأردنية الموحدة سامي شريم أوضح بأنه لم يتم تخفيض عجز الموازنة لعام 2010؛ حيث كان العجز المقدر 685 مليون، والعجز الفعلي وصل إلى مليار و22 مليون؛ مبيناً أن هنالك 337 مليون زيادة في العجز.

إلا أن أبو حمور أكد على أن المهم في المديونية هو قدرة الاقتصاد الوطني والموازنة على تحمل خدمة الدين العام؛ مضيفاً أن الموزانة معنية في أن يكون قيمة الدين العام ضمن الحدود الآمنة.

ويضيف أبو حمور بأن قانون الدين العام يشترط عدم تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي نسبة 60%؛ وضمن الموزانة فإن الدين العام للأردن هو 55% وهو ضمن الحدود الآمنة.

هذا ويشار إلى أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة قد بلغت 5 مليارات و188 مليونا و702 ألف دينار؛ بينما بلغت النفقات العامة 6 مليارات و950 مليونا و985 ألف دينار.