أكد د. محمد أبو حمور وزير المالية أهمية المؤسسية في نهج الإصلاح، وذلك لكي لا يكون الإصلاح رهناً بالتغيرات أو أمراً تتم ممارسته وفقاً للأهواء الشخصية، فالإصلاح المؤسسي الذي يعتمد خطة واضحة مقترنة بمؤشرات قابلة للقياس وبإجراءات ومهام تؤدي لتحقيق الأهداف، هو وحده الذي يستطيع أن يرتقي إلى مستوى الطموحات السامية لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتوجيهاته باعتبار أن الإصلاح هو إحدى الأولويات الوطنية،
وأضاف د. أبو حمور في كلمته التي افتتح بها ورشة عمل " إصلاح الرقابة المالية والتدقيق في القطاع العام" التي تم تنظيمها بالتعاون ما بين وزارة المالية وديوان المحاسبة والمبادرة الأوروبية لدعم وتعزيز الحكم والإدارة، بان وزارة المالية تعتمد في نظرتها إلى المال العام على مدخل شمولي يبدأ من مصدر الإيرادات  وينتهي بالهدف المتوخى تحقيقه من الإنفاق.

وأوضح د. أبو حمور أن وزارة المالية وانطلاقاً من هذه النظرة الشمولية عملت على تحسين أداء  وفاعلية الإدارة الضريبية وذلك عبر إعادة النظر في منظومة التشريعات الضريبية حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهذا الإجراء وإضافة لمساهمته في تبسيط النظام الضريبي وتوحيد التشريعات الضريبية، حيث  تم بموجبه إلغاء احد عشر قانوناً آخر كان يتم  بموجبها استيفاء ضرائب ورسوم على الدخل والخدمات، كان له أيضاً دور بارز في تحسين الإدارة الضريبية وتخفيض أعبائها، فمثلاً قانون ضريبة الدخل أعفى حوالي (98%) من المواطنين من الضريبة مما يتيح المجال للدائرة لتركز جهودها على المصادر الأساسية للضريبة وبالتالي تقديم خدمات بجودة أعلى للمكلفين.  وفي نفس الوقت الذي تم فيه تخفيض نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمارات والمساهمة في بناء البيئة الاستثمارية الملائمة فقد غلظ القانون العقوبات على المتهربين من الضريبة وذلك حفاظاً على الأموال العامة وعدم السماح بالتهاون بشأنها.

وأضاف د. أبو حمور إن تحسين جانب النفقات يهدف إلى التخصيص الأكفأ للموارد وتوفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، لذلك قامت الحكومة بالعمل خلال هذا العام على تقليص الإنفاق عبر خطة متكاملة لتخفيض العجز، واستطاعت أن تخفض عجز الموازنة العامة وفقاً للبيانات المتوقعة لعام 2010 بثلاث نقاط مئوية كاملة بحيث ينخفض عجز عام 2010 إلى حوالي (5,5%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع (8,5%) من الناتج في عام 2009، أما بالأرقام المطلقة فقد انخفض العجز بنسبة الثلث تقريباً ليصل إلى حوالي مليار دينار عام 2010 مقارنة بما يعادل (1,5) مليار دينار عام 2009، وستواصل وزارة المالية أسلوب التخفيض التدريجي للعجز وفقاً لما ورد في البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وصولاً إلى عجز تبلغ نسبته (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وبذلك يكون قد تم تحقيق احد المعايير العالمية المعتمدة لنسبة العجز المقبولة.

وقال د. أبو حمور ان وزارة المالية عملت على تكريس مؤسسية الإصلاح من خلال عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث تم تحديث وتطوير إعداد الموازنة وفق منهجية تساعد على تحقيق أفضل النتائج من الموازنة الموجهة بالنتائج، كما تم إعادة النظر في أسلوب تحديد الأولويات في تمويل المشاريع الرأسمالية عبر تحديد هذه الأولويات من خلال اللجان المختصة في رئاسة الوزراء.

وبيّن د. أبو حمور أن وزارة المالية كانت قد باشرت في بداية عام 2010 تنفيذ مشروع إصلاح الإدارة المالية بالتعاون مع وكالة الإنماء الأمريكية، حيث تبلغ كلفة المشروع حوالي (38) مليون دينار، ويتضمن أربعة محاور أساسية هي إصلاح الإدارة الضريبية، وتحديث إعداد الموازنة العامة، وتحسين خدمات وإجراءات دائرة الجمارك، وتنفيذ عدد من الإصلاحات في وزارة المالية، وهذا المشروع يعتبر اكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكد د. أبو حمور أن وزارة المالية قد اتخذت خلال السنة الأخيرة سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي كان لها دوراً بارزاً في تعزيز وتحديث وتطوير الإدارة المالية بشكل عام مما انعكس إيجاباً على مجمل منظومة الرقابة على المال العام وساهم في بناء أرضية صلبة لجذب وتعزيز الاستثمارات التي تعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة. كما أن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتأكد من كفاءة تحصيلها تعتبر عوامل هامة وضرورية لنجاح الحكومة في القيام بالدور المطلوب منها. الأمر الذي يستدعي تحديث وتطوير أساليب وفعالية الرقابة على المال العام لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يتطلب أن لا يكون دور الرقابة تقليدياً، بل دوراً شاملاً يتجاوز التركيز على المبادرات الفردية إلى اعتماد منهج التخطيط القائم على تحديد رؤية ورسالة وأهداف وإستراتيجية وبرامج وأنشطة تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وبشكل يضمن الشفافية والمساءلة والانضباط والعمل المنتج.

لذلك فقد كان ولا يزال لوزارة المالية الدور الأهم في إصلاح نظام الرقابة على المال العام بالاشتراك مع ديوان المحاسبة من خلال إعداد مشروع نظام للرقابة الداخلية وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي يتعامل مع الرقابات الداخلية ، كما تم تعديل النظام المالي بحيث يؤطر تشريعياً عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث يكون هذا النظام كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف في نظم الرقابة المالية المعمول بها حالياً مما يؤدي إلى منع التلاعب والتزوير والاختلاس وتحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد المتاحة.

وأشار د. أبو حمور إلى ان النظام الجديد يتضمن تحديد المساءلة والمحاسبة على أساس المعايير الدولية للتدقيق ليتم على أساسها الانتقال من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الحقيقية، كما يعالج مشروع نظام الرقابة الداخلية جوانب الضعف في الإطار التشريعي والإطار الفني مثل عدم وجود معايير أداء ومعايير سلوك تحكم عمل وحدات الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى معالجة جوانب الضعف في النظام المالي وكذلك توضيح العلاقة ما بين الرقابات الداخلية والخارجية، التي يتولاها ديوان المحاسبة، ووضعها في إطارها الصحيح كعلاقة تكاملية.

ومن جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية الرقابة الداخلية معتبراً أنها خط الدفاع الأول عن المال العام، وهي من أكثر الوسائل نجاعة لحماية أصول المنشأة، وأشار إلى أن رقابة ديوان المحاسبة تعتمد إلى حد كبير على مدى قوة وكفاءة الرقابة الداخلية في المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة، وأشاد بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة باعتبار ان كلا الجانبين يساهمان معاً في حماية وصيانة المال العام حيث يعتبر إصدار نظام الرقابة ثمرة لهذا التعاون البناء والمثمر.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أهمية الضبط الداخلي ودوره الأساسي في بناء المنظومة الرقابية، وهذا الضبط هو الذي من خلاله يتم توزيع السلطات والصلاحيات على المسؤولين وفي حال تم هذا التوزيع بالطرق الملائمة فسيكون لدينا منظومة من الرقابة التلقائية عبر إجراءات سير العمل.  وأضاف بان الخطة الإستراتيجية لديوان المحاسبة تهدف إلى إبراز دور التميز المهني في عمل الديوان، وهذه الخطة تتوافق مع الخطة التنفيذية للحكومة، ومن أهم ما تتضمنه الخطة هو مشروع الانسحاب التدريجي من التدقيق السابق والانتقال إلى الاعتماد على التدقيق اللاحق وذلك بعد التأكد من توفر نظام ملائم للرقابة الداخلية وهذا المشروع يتم تنفيذه  بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية.