نقلت صحيفة القدس العربي اللندنية عن رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر قوله إن الحركة الإسلامية لم تتلق لغاية الآن أي إشارات أو رسائل من الحكومة لإجراء حوار حول موضوع الانتخابات النيابية، موضحا أن الحكومة ترفض السعي لإجراء أي حوار حقيقي مع المكونات والأطياف السياسية التي تعتبر الحركة الإسلامية جزءا منها، لافتا إلى أن اللقاءات والحوارات التي أجرتها الحكومة في السابق شكلية.

واعتبر أبو السكر، وفقا للقدس العربي، بأن تغييب الحوار بقرار سياسي للحكومة مؤشر لا يعكس حسن النوايا ولا يوحي بأن الحكومة مهتمة بتقديم ضمانات حقيقية لنزاهة الإنتخابات.

بينما جدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، القول بأن موقف الحكومة من مقاطعة الانتخابات من الإسلاميين أو غيرهم لا زال كما هو لم يتغير، مؤكدا أن الحكومة ترحب بمشاركة الجميع في الإنتخابات وتأمل تراجع من قرروا المقاطعة و المشاركة في الممارسة الديمقراطية.

كما نفى المعايطة وجود حوار مباشر أو غير مباشر مع الحركة الإسلامية في شأن قرارها الأخير مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة تعتبر هذا القرار شأنا داخليا يخص الحركة الإسلامية.

وأوضح أبو السكر أن تأكيد الحركة الإسلامية مرارا وتكرارا بأن باب الحوار ليس مغلقا ينم عن مسؤولية وطنية تدركها الحركة الاسلامية ولا تنم عن استجداء الحوار، داعيا الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجميع ومن ضمنها الحركة الاسلامية، مبينا أن الحركة الإسلامية طالبت عدة مرات في السابق وقبل إعلان المقاطعة عقد لقاءات وإجراء حوارات مع الحكومة إلا أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أنه وبعد إغلاق جميع الأبواب من قبل الحكومة لجأت الحركة الإسلامية لعقد مؤتمر صحافي وأعلنت خلاله مقاطعتها للانتخابات ومبررات ذلك".

وبين أبو سكر أنه في ظل عدم وجود حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة فإن الحركة الإسلامية ماضية بقرار المقاطعة الذي اتخذ حسب قوله بروية وأسلوب ديمقراطي واستشارة الهيئات العامة والتأطير له من خلال طرح ملموس وليس اعتباطيا.

وأكد أن خيار المقاطعة هو سياسي وممارسة سياسية لافتا إلى أن الحركة تعكف على وضع آلية للتعامل من المرحلة المقبلة من المقاطعة، معتبرا أن الحركة وفقت بقرار المقاطعة الذي اجمعت عليه الغالبية، لافتا إلى أنه مكان التزام ولم تشهد الحركة الخروج عن هذا القرار.

من جهته قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن الحركة الإسلامية ارتكبت خطأ سياسيا كبيرا بقرار المقاطعة لافتا إلى أنه كان بإمكان أية جهة طرح أي قضية أو موضوع يراه مناسبا، موضحا أنه لا يوجد اية مفاوضات او غيرها، مؤكدا ان الضمانة التي تقدمها الحكومة وتلتزم بها هو اجراء انتخابات نيابية نزيهة ووفقا لاحكام القانون وان تحترم نتائج الانتخابات. وقال في تصريحات اعقبت مشاركته في إحدى الندوات ان ما تطرحه الحركة 'يصلح لان يكون برنامجا انتخابيا'، ومشيرا الى ان الحكومة معنية بمشاركة جميع مكونات الشعب الاردني في الانتخابات.

إلى ذلك، وجه وزير الداخلية نايف القاضي دعوات إلى جميع أمناء الأحزاب السياسية بما فيهم الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية لحضور لقاء يعقده صباح غد الخميس، وفقا لما ذكرته صحيفة العرب اليوم.

ويعد هذا اللقاء الرسمي الأول بين الحكومة والأحزاب السياسية بعد إعلان حزبين مقاطعة الانتخابات النيابية.

وفيما شدد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب على موقف حزبه بمقاطعة الانتخابات رغم حضوره اللقاء لم يقرر حزب جبهة العمل الإسلامي وفق ما أكده أمينه العام حمزة منصور حضوره اللقاء أم لا.

ونقلت صحيفة العرب اليوم عن منصور قوله: "إذا كان القصد من اللقاء للحوار فهذا ليس الحوار المناسب ولا سيما وأن الاحزاب المشاركة ستحضر اللقاء".

وأكد منصور على موقف حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات النيابية وعدم العودة عن قرار المقاطعة إلا في حال زوال أسبابها، مشيرا إلى أن أبرز مطالب الحركة الإسلامية لإعادة النظر في قرارها إعادة النظر في قانون الانتخاب بتوافق وطني وتقديم الحكومة ضمانات فعلية تؤكد نزاهة العملية الانتخابية.