اعتبر رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس على أبو السكر، أن ما جرى من اعتداء صارخ على المسيرة الشعبية المطالبة بالإصلاح في مدينة اربد يوم الجمعة الماضي، تمثل حدثا جللا في الاعتداء على الحقوق الدستورية للأردنيين وهدرا لأبسط حقوقهم في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي المكفول في الدستور الأردني.

وأكد أبو السكر في تصريح صحفي يوم الاثنين، أن هذا التصرف اللامسؤول تم تحت سمع وبصر مؤسسات الأصل فيها أن تكون لحماية ورعاية مصالح الأردنيين، لا أن تكون الراعي الحامي لما وصفه بـ"البلطجة والتغول" على القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن الاعتداء أدى الى إصابة العديد من الأردنيين الأحرار المطالبين بالإصلاح وعلى رأسهم عضو مجلس شورى الحزب، الدكتور علي العتوم عضو مجلس النواب الأسبق، بالأضافة إلى عدد من أعضاء الحزب وأبناء الوطن وأحراره، بما يعتبر إفلاسا سياسيا فاضحا.

وشدد أبو السكر على تمسكهم بالمطالبة بالاحتكام إلى القانون ونبذ العنف والاستمرار بالحراك السلمي، لنطالب بإجراء تحقيق محايد وجاد ضمن مدة محددة يفضي الى نتيجة يطلع عليها الأردنيون، وإحالة المتورطين في الاعتداء إلى القضاء العادل ليتم محاكمتهم على تلك الجرائم.

فيما قرر رئيس الوزراء الدتور عبد الله النسور تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث المسيرة، كما شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقا آخر للتحقيق بالاعتداءات التي شهدتها المسيرة.