قال النائب علي أبو السكر إن إزالة صور الأسرى الأردنيين من على مجمع النقابات، يعتبر مخالف للقانون، "أتحدى وزير الداخلية، أن يأتي بنص قانوني يتيح له، أن يزيل هذه الصور، أين هو النص الذي يتيح لهم باقتحام مجمع النقابات المهنية، وينزعون اليافطات!". وأضاف أبو السكر في حديثه لبرنامج فسحة للحوار، أنه إذا كان وزير الداخلية قام بعمله هذا على اعتبارها أنشطة داخل المجمع ومستندا على قانون الاجتماعات العامة، فهذا لم يخوله في إزالة اليافطات المتعلقة بالأسرى وغيرهم (...).



وحول قانون ستعرضه الحكومة على مجلس النواب لمناقشته، ويسمح بعدم محاكمة جنود أمريكيين في الأردن مقابل مساعدات مالية ستقدم للدولة، يعلق أبو السكر أن هذا القانون لم يعرض على مجلس النواب بعد، "لكن، إذا نظرنا بموضوعية، فلا يجوز أن يرهن القرار السياسي، ولا يجوز المساومة على السيادة، مقابل أي شيء، لذلك حين ناقشنا الموازنة، وتحدثوا النواب، حيث طالبنا بانخفاض نسبة القروض والمنح في الموازنة لغايات الاعتماد على الذات، لأننا ندرك بأنها – أي المنح والقروض- ليست عطايا لوجه الله تعالى، إنما مرهونة بقرارات لها ثمن".



وحول مشروع الموازنة الذي أثار انتقاد النواب لكنه في الوقت نفسه نال الموافقة بالأغلبية، يشير أبو السكر إلى أن ثمة ضغوطات يتعرض لها مجلس النواب.