أصدر مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان دراسة تبين نسبة ظاهرة التحرش في الاردن وكانت نتيجة هذه الدراسة 62% من النساء قد تعرضن للتحرش، بناء على رأي أكثر من 1200 مستطلع من الشارع الأردني.

 ومع هذه النسبة الكبيرة الا أنه ما زال ذكر كلمة التحرش في المجتمع الاردني غير مرغوبة عند الكثيرين وتأكيدهم على أن مثل هذه لا الامور تدل على اخلاقهم.

وناقشت الدراسة الكثير من الجوانب المسببة الى ظاهرة التحرش، وكانت الاجابات مختلفة باختلاف الفئات والمستوى التعليمي ومكان الاقامة والاعمار التي ساهمت في الاستطلاع.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات السياسية هالة سالم لـ "عمان نت"، ان جميع الحملات التي جاءت بعد دراسة ظاهرة التحرش لاقت حملات مضادة خاصة من المجتمع الذكوري.

وأكدت أيضا على اهمية دعم الرجال لحقوق المرأة، لأنها شريك معهم في التنمية بجميع انواعها.

وأوضحت أن عدم المعرفة وعدم الوعي لدى فئات المجتمع وخاصة النساء بمفهوم التحرش واشكاله العديدة التي لا تقتصر فقط على التحرش الجسدي وعدم تجميل التحرش باسم المجاملات والملاطفة وراء السبب في انتشارها.

وأشارت الدراسة إلى أن اغلب الفئات التي اعتبرت ان التحرش ظاهرة طبيعية وانكروا وجودها هم الفئة الاقل تعليما والفئات الذين لا يؤمنون بحقوق المرأة، وحقها الكامل في الاحترام وان تكون في بيئة آمنة.

وقالت سالم إن عدم فعالية القانون ضد المتحرشين لذلك تجد قلة من النساء من يبلغن المراكز الامنية انهن قد تعرضن للتحرش.

ولفتت الى انه من الضروري وجود مناهج تدرَّس في المدارس والجامعات عن حقوق المرأة واهمية المساواة وتغير الصورة النمطية.

وأكدت على العلاقة بين فاعلية المرأة وانجازها ومشاركتها الاجتماعية والاقتصادية مع نسبة شعورها بالأمان في مكان عملها والمواصلات والطريق علاقة طردية تزداد بازدياد شعورها بالأمان.

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات لمنع التحرش او الحد منه بمواجهة التسامح والتغاضي عن الأفعال والسلوكيات وضمان عدم افلات مرتكبيه من العقاب وتشجيع الأفراد على رفض الصور والقوالب النمطية لادوار كل من الذكور والاناث بالإضافة الى تقوية العلاقات الايجابية و المتساوية ما بين الرجال والنساء والشبان والشابات والحد من حالة الإنكار لظاهرة التحرش وإدماج الشباب في برامج دعم المساواة بين الجنسين.