المعلومات عن مشروع موازنة 2011 تصدر بالقطارة نقطة نقطة، فالأرقام لم تعلن بعد، إذا كانت تختلف عما كانت عليه قبل أربعة أشهر، ولكن بعض ملامح الموازنة أصبحت معروفة.

تقول وزارة المالية أن النفقات التشغيلية سـوف تخفض بنسبة 15% في حين ترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة 16%. وفي غياب أرقام إعادة التقـدير لسنة 2010 فإننا لا نستطيع أن نتوصل إلى أرقام النفقـات الجارية والرأسمالية.

من حيث المبـدأ فإن إنقاص النفقات المتكررة وزيادة النفقات الرأسمالية يعتبر خطـوة إلى الأمام في مجال تحسـين جودة الموازنة، ومع ذلك فلا بد من بعض التحفظات:

الأول: إن انخفاض النفقات الجارية عما كانت عليه في سنة 2010 يدعو للتسـاؤل عما تم تخفيضه، فهل وضع حد لبعض أنواع الدعم الاستهلاكي. لا بد أن هناك إجراءً جراحياً هاماً أدى إلى هذه النتيجـة. وبخلاف ذلك نكون سعداء لو لم ترتفع النفقـات الجارية في السنة القادمة بأكثر من 3% عما كانت عليه في السنة الحالية.

الثاني: إن أرقام الموازنات الأردنية ليست نهائية، فهناك الملاحق المتلاحقة. وإذا كانت هذه الحكومـة قد أصدرت ثلاثـة ملاحق لاستكمال النفقات الجارية، فما الذي يحول دون تكرار هذه الظاهرة خلال السنة القادمة.

الثالث: إن زيادة النفقات الرأسمالية، وإن كان بحـد ذاته أمراً مرغوباً فيه، إلا أنه لا ينسـجم مع التوجـه العام لتخفيض العجـز عن طريق تخفيـض هذه النفقـات، بحيث يتولى القطاع الخاص حصة أكبر، حتى في مجالات الصحة والتعليم، ناهيك عن مشروع السكك الحديدية التي لم تثبت جدواها.

الرابع: مما يسترعي النظر أن يتسـاوى تقريباً الإنفاق الرأسـمالي مع العجـز المالي عند مليار دينار، مما يدل على أن الإنفاق الرأسمالي ممول بالدين، وهذا ليس مكسباً. وإذا أخذ بالاعتبار أن جانباً من النفقـات الرأسـمالية تموّله الدول المانحة، فمعنى ذلك أن الاقتراض سـوف يموّل ليس باقي النفقات الرأسمالية فقط، بل جانباً من النفقـات الجارية أيضاً التي تفوق الإيرادات المحلية.

الخامس: المقياس الأول لجـودة الموازنة هو نسـبة تغطية النفقـات الجارية من الإيرادات المحلية، والتي يجب أن لا تقل عن 100%، فما هي نسبة التغطية في مشروع الموازنة؟.

الرأي