جل ما كنّا نتطلع إليه، نحن الذين انشغلنا بملف العلاقة بين الأردن وحماس، لم يتعد الفقرة الثانية من تصريح رئيس الوزراء التي قال فيها، إن الأردن سيقيم علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الفلسطينية...لم تخطر ببالنا مراجعة الحقبة السابقة، ولم ننتظر تصريحاً يقول إن ما حصل في 1999، كان خطأً سياسياً ودستورياً...المهم أن رئيس الوزراء طرح المسألة على اتساعها، وتناول المسألة بلغة الماضي والحاضر والمستقبل، سواء عبّر في ذلك عن إجماع الدولة بمختلف مؤسسات صنع القرار فيها، أو ذهب بعيداً في الاجتهاد الشخصي.

وفي مسألة "سحب الجنسيات"، لم نتحدث يوما بزيادة حرف واحد عمّا قاله الدكتور عون الخصاونة...جل ما قلناه وقاله، إن "من المعيب" أن ينام المرؤ أردنياً، ويستفيق صبيحة اليوم فإذا به "مقيما"...يبيت المرؤ مواطناً ويستيقظ شقيقاً...ومع ذلك قيل فينا ما لم يقله مالك في الخمر.

على أية حال، ليست هذه الكلمات، سوى مقدمة لما نريد أن نراه في المستقبل...نريد أن نرى علاقات أردنية – فلسطينية، في بعديها الداخلي والخارجي، من أفضل ما يكون، ومن أعمق ما يكون...نحن الذين نجلس على "صفيحتي الفالق الزلزالي"، بالاعتذار من الرئيس السوري بشار الأسد، نريد لهاتين الصفيحتين أن تلتحما معاً، فتشكلان سوية، وحدة وطنية نموذجية في البعد الداخلي، وحلفاً أردنيا – فلسطينياً منيعاً، في البعد الخارجي، لمواجهة رياح "الفوضى الخلاقة" و"مؤامرات تصفية قضية فلسطين" ومحاولات "إسقاط الأردن" من الأردن.

ولكي يكون ذلك ممكناً، لا بد من اتباع القول بالفعل...لا بد من تصحيح المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها...ثمة مئات الأسر، التي استفاقت فلم تجد لنفسها موطئ قدم قانوني في البلاد...ثمة أسر انشطرت إلى "هويتين" "ووضعيتين قانونيتين"، مع أن أفرادها لم يكونوا يوماً إلا في القارب ذاته....

نريد من دولة الرئيس، عون الخصاونة وهو الرجل ذو الخلفية الحقوقية، أن يشكل لجنة فاعلة، لتلقي الشكاوى وتصويب الأوضاع...نريد من دولته أن ينصف من ظلموا من قبل موظفين صغارا ...نريد من دولته توفير ممر أخضر سريع، لكل ذي مظلمة، ولديه من بين فريقه أشخاص نثق بنزاهتهم وصدقية مواقفهم وحصافة رأيهم.

أما فيما خص العلاقة مع حماس، فأحسب أن الدولة الأردنية، لا رئيس الوزراء وحده، قد وصلت إلى الاستنتاج المطلوب والصحيح حول مستقبل هذه العلاقة...فلا تستطيع أية جهة، ، أن تدّعي بأنها تقيم أفضل العلاقات مع الشعب الفلسطيني، وهي تتجاهل نصفه على الأقل...لا يستطيع أي طرف أن يلعب دوراً مؤثراً في المسألة الفلسطينية، وهو يستعدي طرفاً رئيساً بوزن فتح أو حماس...لا يستطيع أحد أن يزعم بأنه قادر على درء المؤامرات والمناورات الإسرائيلية، من دون أن يتكئ إلى حلف متين مع الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، لا الى فريقٍ واحدٍ منهم.

ثم، من ذا الذي يستطيع أن يعيش في "شرق أوسط متغير"، يكاد يدين لحكم الإخوان المسلمين ونفوذهم المتزايد، وللسنوات العشر القادمة على الأقل، من دون أن يكون على علاقة وطيدة معهم في مختلف دول "ربيعهم"...ومن باب أولى، من ذا الذي يستطيع، رغب أم لم يرغب، في أن يقفز عن حقائق الحراك الشعبي ونتائج أية انتخابات نزيهة مقبلة، في الأردن وغيره، ويبقى على تنكره للإخوان المسلمين، وعدائه لهم.

أمس، قلنا إن حديث الأسد عن حربه المستمرة على الإخوان منذ خمسينيات القرن الفائت، ينهض كشاهد على عدم جدية نواياه الإصلاحية...ما ينطبق على الأسد وإخوان سوريا، ينطبق بدرجات متفاوتة، على كل الأنظمة العربية وجميع الجماعات الإخوانية الموازية لها....ومن الأفضل أن نبدأ بتفتيح قنوات الحوار محلياً، ومع الأقربين في الأردن وفلسطين، الذين هم أولى بالمعروف .

تصريحات رئيس الوزراء، إن هي امتلكت أقداماً تسير عليها، من شأنها تخفيف الكثير من مظاهر الاحتقان في العلاقات الأردنية الفلسطينية في بعديها الداخلي والخارجي...ونلوذ بـ"إن" الشرطية، لأننا نعرف أن البعض سيقف ضد توجهاته. والأرجح أنها لن تكل من "المقاومة والممانعة" في وجه أي جديد في السياسة الأردنية الداخلية والخارجية...ولهذا ندعو الرئيس "للتشمير عن سواعده"، فما قاله لن يمر بسهولة، فإن حصل التقدم، سُجّل له ولنا وللبلاد والعباد، وإن أخفق وتعثر، عاد وعدنا خطوات إلى الوراء، في زمن يعتبر فيه السير البطيء تراجعاً، فما بالك حين يصبح الأمر مراوحة أو نكوصاً للخلف؟!.

الدستور