- المحامون يباشرون اليوم الثلاثاء، العودة إلى العمل بعد انتهاء العطلة القضائية التي أقرتها نقابة المحامين
- عدد المواطنين الذين سجلوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء في تطبيق «سند»، تجاوز خلال أقل من يوم ألفين وثلاثمئة شخص، وفق مدير التطبيق محمد البطيخي
- إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، تعلن عن بدء أعمال تحويلة مرورية على طريق الغور الصافي، وتحديدًا بعد شركة البوتاس بنحو كيلومترين باتجاه العقبة
- مستوطنون حاولوا فجر الثلاثاء، إحراق مسجد في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- إصابة عشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليل الاثنين، مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا
- يكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الكازينو.. وأرشيف سياسي بامتياز
رغم امتداد جلسات المحاكمة في قضية الكازينو لعدة أشهر الآن، ونشر الصحف لأقوال عشرات الشهود المطولة، من مسؤولين ووزراء سابقين، فإن جانب الإثارة لم ينقطع عما تقدمه تلك الشهادات من تفاصيل ومعلومات، يدخل الكثير منها في باب المضحك المبكي! ما يدفع المتابع إلى مواصلة قراءة التفاصيل، وعدم الشعور بملل الإطالة والتكرار.لا نناقش هنا مجريات القضية قضائيا، فهي بيد القضاء والمحكمة، لكن متابعة تفاصيل شهادات الكثير من الوزراء والمسؤولين، والتي تنشر كاملة عبر الصحف، تعيد طرح ألف سؤال أمام المراقب والسياسي حول مطبخ صناعة القرار في الحكومات، ومدى السلبية التي يضع غالبية الوزراء أنفسهم فيها في القرارات والسياسات المشتركة لمجلس الوزراء.
تكررت في شهادات وزراء عديدين من حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى إجابة: "لم أطلع على اتفاقية الكازينو"، و"وقعت على تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر دون أن أعرف تفاصيلها"، أو "لا أذكر أن الاتفاقية نوقشت أمامي في مجلس الوزراء".
والأدهى أن بعض الوزراء لم يتردد، ربما بمفعول القسم أمام القاضي، في الاعتراف بأنه لم يعلم بموضوع الكازينو إلا من الإعلام، وبعد أشهر من رحيل حكومة البخيت، ووقف الاتفاقية في عهد الحكومة التي تلتها!موضوع بحجم الكازينو، أثار عاصفة سياسية وقانونية لم تهدأ منذ نحو 5 سنوات، لم يكن كافيا، كما يبدو، لدى أغلب أعضاء مجلس الوزراء للتوقف عنده، وإبداء الاهتمام الذي يستحقه؛ أو بالأحرى لم يكن كافيا ليمارس الوزير ومجلس الوزراء دورهما التضامني في بحث وإقرار القرارات والسياسات المهمة.
ما يعيدنا إلى قضية الولاية العامة للحكومة، والتي تعد مطلبا إصلاحيا تاريخيا سبق بكثير رياح الربيع العربي والأردني.يفسر جزءا من هذه الحالة السلبية للوزير في مجلس الوزراء ومطبخ صناعة القرار الحكومي، تشوه أسس اختيار الوزراء، باعتبار الوزارة جوائز ترضية ومحاصصات جغرافية وديمغرافية وإثنية، والأهم شخصية؛ بعيدا عن الكفاءة و"الملاءة السياسية".
فضلا عن وجود تمايز بين الوزراء أنفسهم؛ بين فاعل إيجابي له حضوره وشخصيته و"معبّي" كرسيه، وبين وزير غير فاعل أو غير كفؤ ويؤمن بسياسة "سكّن تسلم"، و"حط راسك بين الرؤوس".المحصلة النهائية لإفرازات مثل هذه الأسس في اختيار الوزراء، وضعف الأخيرة ورؤسائها في الغالب، هي ما يوصلنا إلى الاختلالات الكبيرة في الأداء الحكومي، كما في قضية الكازينو وغيرها.
وهي أيضا ما ينتج مثل هذه المشاهد المضحكة والمثيرة التي يجد الوزراء أنفسهم فيها.
الغد












































