قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، حرمان “المُعسر والمُفلس” من حق الاقتراع ووافق على منح كل من أكمل 18 عاما حق الاقتراع في الانتخابات البلديو واللامركزية.

ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية والذي تم تغيير اسمه ليصبح (الادارة المحلية) وذلك من خلال جلستين صبباحية ومسائية، فيما يرجح يشرع النواب ايضا لمناقشة، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي حال انهاء “النواب” في جلستي اليوم مناقشة القوانين الثلاث فانه يتوقع صدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التاسع عشر خلال الاسبوع المقبل، اذ يرجح ان يعقد مجلس الاعيان جلسة له يقر فيهما مشاريع القوانين المحالة اليه من الاعيان وفي حال توافق الاعيان مع تعديلات النواب فان فض الاستثنائية يصبح وارد في اي وقت، وفي حال وجود خلاف فان ذاك يعني اطالة عمر الاستثنائية لاسبوع ثاني.

وكان مجلس النواب قد حصر تمثيل النساء في مجالس المحافظات بنسبة 25% بعد ان قرر شطب جملة (لا تقل عن) بعد كلمة نسبة من المادة التي تقول “يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب (…)”.

ووافق “النواب” على منح موظفو البلديات الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك وفقا للاحكم المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، كما رفض حصر المدير التنفيذي للبلدية بحصوله على شهادة الهندسة المدنية او الصناعية او المعمارية او تخطيط المدن، واكتفوا بحصوله على الشهادة الجامعية الاولى.

وبحسب مشروع القانون تصنف البلديات إلى فئات ثلاث هي: الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة، الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة، والفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.