اثار قرار لأمانة عمان الكبرى يقضي بهدم 11 عمارة سكنية في ضاحية الامير حسن مؤخرا، حفيظة سكان العمارات المتضررين على حد قولهم، حيث طالبوا بتعويض عادل عن قرار الهدم، وسط اصرار الأمانة على التنفيذ.

وفي جولة ميدانية لعمان نت، تقول المواطنة أم محمد وهي متضررة من القرار: "يعني وين نروح، وين نعيش، هل الأمانة بدها نسكن في خيم".وتضيف: "من 40 سنة ونحن نسكن في بيتنا، وعندما بنيناه لم يكن هناك تنظيم ولا حتى أمانة، من حقنا أن نعيش بكرامة..!".

أما محمد 36 سنة فيقول: "إذا أرادت الأمانة هدم منازلنا فعليها أن تعوضنا، وأن تجد لنا عمارات بديلة".ويوضح محمد أنه يسكن في البناية مع جميع أشقائه وعائلاتهم، مؤكدا أن القرار المذكور، سيهدد أكثر من 30 نفرا، ويجعلهم يعيشون في المجهول.

ويطالب محمود الخلايلة أحد القاطنين في المكان، بحلول عادلة ترضي جميع الأطراف، مؤكدا أن السكان مع تنظيم الشوارع، لكن في نفس الوقت "فإن من حقهم الحصول على أماكن سكن جديدة".

وفي الأثناء يؤكد رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان عضو مجلس امانة عمان بدر العبادي لعمان نت، أن قرار الهدم صادر عن اللجنة المحلية لمنطقة بسمان منذ عام2005 ، بيد أن الامانة ماطلت في تنفيذ القرار لاسباب انسانية واجتماعية. ويوضح العبادي ان "قرار الهدم لن ينفذ على أرض الواقع، إلا بعد زيارة أمين عمان للمكان، لمعاينة الوضع عن كثب".

ولم يستبعد العبادي تعويض المواطنين المتضررين من قرار الهدم، لافتا الى أن الأمانة لم تدرس بعد طرق التعويض، لم تقرها بشكل رسمي.