جدد الموظفون المفصولون من شركة مياهنا اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء برفقة زوجاتهم وأبنائهم، مطالبين شركة "مياهنا" بالعدول عن قرار الشركة بفصل 35 موظفا الشهر الماضي. 

  وحمل أبناء بعض الموظفين المفصولين اللافتات والأعلام، مطالبين بالنظر بعين الرأفة لهم ولذويهم خاصة مع قدوم شهر رمضان وبدء العام الدارسي، كما عبرت الطفلة لوجين . 

 الموظف فادي أبو البصل قال إن مبررات شركة مياهنا بفصل الموظفين بطرق عشوائية يأتي في سياق إعادة هيكلة الرواتب، نافيا تصريحات الشركة بأن قرار الفصل جاء لمن لم تتجاوز مدة خدمتهم في الشركة ستة أشهر.

  ويؤكد أبو البصل،" مدة خدمتي في شركة مياهنا تصل إلى أحد عشر عاما، وهناك موظفون مفصولون تزيد خدمتهم عن 16 عام ، وهذا مناقض لتصريحات مسؤولين شركة مياهنا."

  وأرجع حسين المؤمنى أحد الموظفين سبب فصلهم من العمل إلى سوء إدارة الشركة القائمة على المصالح الشخصية لبعض مدراء الدوائر في الشركة على حد تعبيره.

  ولجأ الموظفون إلى وزارة العمل للتدخل وإعادتهم إلى العمل ولكن دون جدوى، بحسب خالد جرار ويقول،"اكتفت وزارة العمل بتقيد شركة مياهنا بصرف راتب شهر الإنذار، بالإضافة لصرف راتب ستة أشهر للموظفين، ولم يكن لها دور إيجابي بالتدخل لإعادة الموظفين على رأس عملهم."

  من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزراه العمل جهاد جاد الله ان الوزارة ليس لديها صلاحيات للتدخل في قضايا فصل الموظفين من الشركة، مشيرا إلى انه يحق للموظفين رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

  مؤكدا، أنه "إذا تبين للقاضي أن قرار الفصل تعسفي فسيحكم للموظف بالمستحقات القانونية حسب أحكام القانون."

  ورفض مسؤول العلاقات العامة في رئاسة الوزراء دخول مندوبين عن الموظفين للحديث مع المسؤولين في مبنى الرئاسة كما أكدت حنان الخطيب احد الموظفات المفصولات. 

 وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه ومساعد الأمين العام عدنان الزعبي بأنه لا يملك أية معلومات تتعلق بفصل الموظفين، مشيرا إلى أن المعلومات لدى الأمين العام في الوزارة ورئيس مجلس إدارة شركة "مياهنا" بالوكالة المهندس منيرة عويس الذي لم يجب على هاتفه رغم المحاولات المتكررة. 

 وأكد الموظفون أنهم سيعتصمون أمام الديوان الملكي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وإعادة النظر بقرار فصلهم