في أقدم محال تجاري لبيع السلاح في عمان، والذي ما يزال محتفظا بديكوره الأول دون تغيير، تباع بنادق الصيد وعتاد المسدسات والخراطيش للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا، ويخلو سجله من القيود الأمنية.

بيع السلاح يكون بموجب فاتورة تقدم مع السلاح للأجهزة الأمنية، بهدف مباشرة إجراءات الفحص والترخيص، وفقا لما يشرحه صاحب المحل أحمد الزاهري، الذي توارث المهنة عن والده.

أسعار السلاح متفاوتة بحسب موديل السلاح ونوعه، وذلك محكوم برغبة المواطن وقدرته الاقتصادية على الشراء، إضافة لحاجته.

"الزاهري" قدم شرحا بسيطا عن بعض بنادق الصيد التي تباع في محله.