أوضح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أنه ضد مفهوم "دسترة فك الارتباط" إذا كان معناه حرمان الفلسطيني الذي اكتسب الجنسية الأردنية إثر الوحدة وقرار ضم الضفتين، لنعود بذلك إلى التصنيف في الأردن ما بين فلسطيني وأردني، وتقسيم ما لا يقبل القسمة.

وأضاف خلال محاضرة عقدت في مقهى عمان السبت الماضي أنه كان مؤيدا لبيان المطالبين بالدسترة، في مجال معالجة الاختلالات الإدارية في البلاد، إلا أنه أكد معارضته لمثل هذا الطرح الذي اعتبر بأنه يخلق بلبلة في بلد صغير كالأردن.

واعتبر عبيدات أن مثل هذه المطالب بدسترة فك الارتباط إنما تمثل ضربا للصف الوطني وزعزعة للجبهة الداخلية، وبالتالي زعزعة لاستقرار البلد، مؤكدا رفضه لمثل هذا الطرح قبل أن يصبح هنالك حل واضح للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة عدم خضوع حق المواطنة لأية مزاجية أو أيديولوجية محددة، يترتب عليها إعادة النظر في الحقوق الدستورية والمواقف القانونية والإنسانية التي اكتسبها مواطن لم يكن أمامه سوى أن يصبح أردنيا دون أي ضغط.

شاهد جانب من مقابلة عبيدات