تنتهي يوم الخميس ١٧ كانون ثاني/يناير المهلة القانونية المعطاة للمواقع الإلكترونية لتصويب أوضاعها والحصول على ترخيص بحسب قانون المطبوعات والنشر المعدل، وتصبح بذلك المواقع غير المرخصة معرضة للحجب بقرار من مدير دائرة المطبوعات والنشر.

القانون المعدل الذي أقره مجلس الأمة وصادق عليه الملك عبدالله الثاني في أيلول/سبتمبر الماضي على الرغم من احتجاجات واسعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، يعرف المطبوعة الالكترونية بأنها أي موقع ينشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات عن الشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة، ويشترط على الموقع التسجيل والحصول على ترخيص.

وتشمل الشروط أن يكون للمطبوعة رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات، إلا أن القانون الحالي لنقابة الصحفيين في الأردن لا يتيح للصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية الانتساب للنقابة.

وكانت دائرة المطبوعات والنشر قد نشرت إعلاناً في الصحف الرسمية تدعو فيه المواقع الالكترونية التي ينطبق عليها وصف “المطبوعة الالكترونية” لتصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة القانونية حتى تتلافى الحجب، دون أن يتم إخطار المواقع المحددة بكتاب رسمي موجّه لها، بينما ينص القانون على أن اللجوء للإعلان الرسمي في الصحف يكون فقط في حالة المواقع مجهولة العنوان.

وكانت إعلاميون وحقوقيون ونشطاء في مجال تكنولوجيا المعلومات قد نظموا عدة احتجاجات أثناء مناقشة مجلس الأمة لمشروع القانون في جلسته الاستثنائية في سبتمبر/أيلول الماضي، وشهد الموضوع اهتماماً بالغاً من منظمات حقوقية عالمية وجهات تعنى بحرية الإنترنت رأت أن القانون يضع الأردن في مصاف الدول عدوة الإنترنت، إلا أن القانون أقر يوم ١٦ أيلول، قبل يوم واحد من فض الجلسة الاستثنائية للمجلس، وصادق عليه الملك يوم ١٨ أيلول، لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.