- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الأثرياء يواصلون احتكار البرلمان
حمدي غندور، مرشح شاب لم تسعفه ظروفه المالية حتى في طباعة ملصق يتيم يعلقه على احد اعمدة شوارع الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمان، وفي المحصلة لم يجن سوى على 41 صوتا.
وفي المقابل، تمكن مليونير منافس له في ذات الدائرة، وهو امجد المسلماني، من حصد اكثر من اربعة الاف صوت ضمنت له مقعدا في مجلس النواب، وذلك بفضل حملة انتخابية باذخة انفق فيها نحو 200 الف دينار.
وتمثل قصة غندور والمسلماني تجسيدا واقعيا لملحمة “من يملك ومن لا يملك”، التي طبعت الانتخابات النيابية الاردنية على امتداد تاريخها، والتي لا يتساوى المتنافسون فيها ماليا الا في حيثية واحدة وهي رسوم الترشح البالغة 500 دينار.
وقد جعلت هذه الملحمة الكفة مرجحة دوما لصالح الاثرياء الذين اطلق القانون يدهم في خوض منافسة انتخابية ساحقة ماليا، ودون اية ضوابط تراعي ولو حدا ادنى من العدالة وتكافؤ الفرص بينهم ومنافسيهم ممن لا يملكون الثروات.
غندور، وكما يخبر “وثائقيات حقوق الانسان”، لم تمكنه احواله المالية المتواضعة من اقامة مقر انتخابي او طباعة صور ويافطات، واكتفى بالترويج لحملته اعبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.
وعلى الاقل، كان هناك جانب ايجابي لهذه المعاناة في التواصل مع الناخبين، وهو انه لم يكن مضطرا الى استدانة قيمة رسوم التامين الدعاية الانتخابية التي تفرضها امانة عمان على المرشحين، والبالغة اربعة الاف دينار.
وتجبي الامانة هذا المبلغ المسترد من المرشحين لضمان ازالتهم يافطاتهم وصورهم من الشوارع خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء عملية الاقتراع، وتحت طائل مصادرته في حال لم يلتزموا بذلك.
وفي الجانب الاخر للقصة، فقد انفق المسلماني بسخاء على حملته، فامتلأت الشوارع بيافطاته وصوره الضخمة وحفلت الصحف والاذاعات والتلفزيونات والمواقع الالكترونية باعلاناته الانتخابية.
ويبرر المسلماني هذه الدعاية الكثيفة والمكلفة بما يقول انها قاعدة يتبناها في حياته وتنص على انه “بقدر ما تنفق على الدعاية ياتيك المردود”.
وهو على ما يبدو يستنسخ تجربته في مجال السياحة والسفر عبر شركته التي حققت نجاحات واضحة بفضل دعاياتها التي تحتل حيزا كبيرا من البث اليومي في العديد من الاذاعات ومحطات التلفزة، فضلا عن الاعلانات في الصحف.
ويقول المسلماني الذي تصدر الدائرة الانتخابية الثالثة في عمان بعدما حصد اكثر من اربعة الاف صوت “كيف لي المنافسة في دائرة الحيتان والحصول على هذا المركز ان لم يكن هناك دعاية انتخابية قوية












































