عمان - الدستور - حمزة العكايلة

تشرع وزارة الشؤون البلدية خلال الإسبوع الحالي بإعداد خريطة طريق واضحة المعالم لإجراء الانتخابات البلدية تشمل تحديد يوم الانتخاب وإعداد جداول الناخبين وتشكيل الهيئة المشرفة عليها.

وتؤكد مصادر في الوزارة أن وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أمضى وقتاً طويلاً في دار رئاسة الوزراء بعد الاجتماع الأول لطاقم حكومة الدكتور فايز الطراونة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي، وذلك في سبيل الاسراع بترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي حملها كتاب التكليف السامي لحكومة الطراونة، والتي أكد فيها تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البلدية لتفعيل مبدأ الحكم المحلي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم والنهوض بمجتمعاتهم المحلية.

ولدى الحديث عن استحقاق الانتخابات البلدية وتحديد موعدها، تبدو المهمة غير صعبة إذا ماتم العمل على ما بُني في وزارة البلديات طوال الشهور الستة الماضية من إجراءات لفصل نحو 91 بلدية، وإعداد جداول دائمة للناخبين مربوطة بدائرة الأحوال المدنية، والشروع في تشكيل لجنة مستقلة قضائية يعينها مجلس الوزراء والمجلس القضائي لتكون مشرفة على الانتخابات التي طال انتظارها وأجلت في غير مرة، وأصبحت اليوم استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل، وهو ماتعمل الحكومة على إنجازه في أقرب وقت.

وناقش مجلس الوزراء أمس ملف إجراء الانتخابات تمهيدا لتحديد موعد إجرائها، والتي تعتبر واحدة من أولوياتها، التي واجهتها عثرات سابقة ما تزال آثارها ظاهرة للعيان من قبيل ملف فصل نحو 91 بلدية، وآثار تعاظم الاحتجاجات الشعبية التي رافقت فصل ودمج البلديات صيف العام الماضي.

وزارة الشؤون البلدية أيضاً قامت بجهود مضنية في سبيل تلافي أخطاء الماضي، فقد تم وضع أسس فنية وقانونية لفصل البلديات بعيداً عن العشوائية والارتجال، وكذلك تعديل قانون البلديات وصدر القانون المعدل رقم (7) لعام 2012 ووشح بالإرادة الملكية السامية في الرابع عشر من آذار الماضي، بحيث جاءت أبرز التعديلات التي حملها القانون الجديد في تعديل المادة (63) وأصبحت بموجبه الحكومة ملزمة بإجراء الانتخاب لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل، أي في موعد أقصاه ما قبل الخامس عشر من أيلول المقبل.

وحمل القانون ولأول مرة النص على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا إلى مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية، والنص صراحة على أنه ستشرف على الانتخابات لجنة مستقلة.

ولعل أهم المشاكل التي يجب البت فيها وبأقصى سرعة مسألة حسم إجراء الانتخابات بضم الـ91 بلدية الجديدة من دونه، والتي طابقت الشروط الفنية والقانونية للفصل، بحيث إن المشاريع المشتركة بين تلك البلديات وبلدياتها الأم التي ستفصل عنها، تشكل عائقاً حقيقياً يحول دون سرعة البت في قرار الفصل، ويعود ذلك للكم الكبير من المشاريع الصغيرة والكبيرة التي عكفت على إعدادها واستثمارها البلديات الأم، وفيما إذا تمت عملية الفصل فإن جزءًا كبيراً من أراضي ومساحات تلك المشاريع ستشكل جدلاً حول أحقية أي من البلديات فيها، فضلاً عن الآليات الثقيلة التي تعد عماد أي بلدية لاستخداماتها في تعبيد وفتح الطرق وإمكانية توفيرها للبلديات الجديدة في ظل مديونية كبيرة تثقل كاهل الوزارة تقدر بنحو 74 مليون دينار.

استحقاق الانتخابات البلدية بات على الأبواب، والظروف اللوجستية والإدارية للوزارة تبدو في أفضل أحوالها، ومع انتظار تحديد موعد إجرائها والشروع في كافة الإجراءات التي تسبقها يبقى الحديث موجهاً حول ضمانة إجرائها بنزاهة وحيادية وعدم العبث بإرادة المواطنين لتكون اختباراً عملياً حقيقياً يسبق الانتخابات النيابية.