استضاف الأردن الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية على المستوى الوزاري. ترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري، أسعد الشيباني. شارك في هذه الاجتماعات وفدان وزاريان يمثلان ما يزيد عن 20 قطاعًا، مما يؤكد النطاق الواسع والطموح للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كان الهدف الأساسي لهذه الدورة هو تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها لتحويلها إلى شراكة إستراتيجية شاملة تمس جميع المجالات الحيوية التي تهم البلدين. تعكس هذه الاجتماعات التزامًا مشتركًا بالاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وتأتي في سياق يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من الفرص المتاحة.

توسعت مجالات التعاون بين الأردن وسوريا لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بهدف بناء شراكة مستدامة تعود بالنفع على الشعبين. يمكن تصنيف هذه الأوجه إلى عدة محاور رئيسية، تم بحثها وتوقيع اتفاقيات بشأنها خلال الدورة الثانية للمجلس:

1. قطاع الطاقة والموارد الطبيعية: دعائم الاستقرار الاقتصادي

شهد قطاع الطاقة تطورات مهمة، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين، وتفعيل عقد توريد الغاز. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان إمدادات طاقة مستقرة وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية، وهو ما يساهم في خفض التكاليف وتعزيز الأمن الطاقي لكلا البلدين. كما بحث الطرفان إمكانية تزويد سوريا بالكهرباء من الشبكة الأردنية، والاستفادة من ميناء الغاز المسال في العقبة.

ركز الاجتماع على مشاريع مشتركة لإدارة الموارد المائية، بما في ذلك إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمياه لضمان القسمة العادلة والمستدامة للموارد المائية الشحيحة في المنطقة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، ويُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير المياه للزراعة والاستهلاك.

2. تطوير البنية التحتية والنقل: جسر للتواصل التجاري

تم بحث إعادة تفعيل الخط الحديدي بين البلدين، مما يعزز حركة التجارة والأفراد. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأردن وسوريا وتركيا للتعاون في مجال النقل، مما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ويعزز مكانة البلدين كمحورين تجاريين إقليميين.

3. التعليم والثقافة: استثمار في رأس المال البشري

تم التأكيد على أهمية قطاع التعليم كركيزة أساسية للتنمية، حيث وقعت مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات التعليمية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب وتطوير المناهج. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات البشرية ودعم الشباب في البلدين، خاصة بعد التحديات التي واجهتها سوريا، ويساهم في بناء جيل مثقف يعزز الروابط الثقافية والتاريخية.

4. الأمن والاستقرار: أساس الشراكة الشاملة

أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ووحدة أراضي سوريا، مع اعتبار استقرار سوريا "مناعة" للأردن. كما أدان الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشددًا على استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات. تم مناقشة آليات تنسيق للتبادل الاستخباراتي ومشاريع حدودية، مما يعكس الشراكة الإستراتيجية العميقة في هذا المجال.

5. الاقتصاد والتجارة: نحو تكامل اقتصادي

بحث المجلس التعاون في قطاعات متعددة مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، مع توقيع اتفاقيات لتسهيل التجارة وإنشاء مناطق تجارية حرة. يهدف ذلك إلى زيادة الصادرات المتبادلة وجذب الاستثمارات، مستفيدًا من الاقتصادين المكملين. أصدر المجلس بيانًا مشتركًا يؤكد إدامة التنسيق لتحقيق شراكة اقتصادية شاملة.

وفدان وزاريان من الأردن وسوريا يبحثان سبل تعميق التعاون.

تأطير التعاون: مجلس التنسيق الأعلى وآليات التنفيذ

يعتبر مجلس التنسيق الأعلى إطارًا مؤسسيًا للتعاون بين البلدين، تم إنشاؤه في مايو 2025، ويعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المخرجات. هذا المجلس، بالإضافة إلى اللجان الفنية والتحضيرية، يضمن سير العمل في القطاعات المتعددة ويضع خطط عمل مستقبلية، مع التركيز على الشفافية والتقارير الدورية.

نظرة على أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

تم توقيع ما يقرب من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الدورة الثانية، تغطي مجموعة واسعة من المجالات. هذه الاتفاقيات تضع الأطر القانونية والتنظيمية للتعاون المستقبلي:

تُشكل الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، حيث تعكس إرادة سياسية قوية لتحويل هذه العلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة. إن التوسع في مجالات التعاون وتوقيع العديد من الاتفاقيات يضع أسسًا متينة لمستقبل يرتكز على التكامل الاقتصادي، الأمن الإقليمي، والتنمية البشرية. يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ الفعال والشفاف لهذه الاتفاقيات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.