رغم تراجع العرض والطلب نسبيا في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، إلا أن الأسعار ما زالت تشهد حالة من التذبذب في عدد من السلع الأساسية، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى تغيرات ملحوظة في أسعار مجموعات غذائية واستهلاكية رئيسية، وسط استمرار الضغوط التضخمية على كلفة المعيشة.

يقول الناطق باسم جمعية حماية المستهلك ماهر حجات، في حديثه لـ"عمان نت"، إن رصد الجمعية للأسواق خلال الفترة الماضية أظهر ارتفاعات في عدد من السلع الأساسية، من بينها الدجاج الطازج والدواجن المقطعة النتافات، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إلى جانب ضعف توافرها بكميات كافية في الأسواق.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع أسعار مجموعات غذائية مؤثرة، مثل الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 15.87% والزيوت والدهون بنسبة 14.91%، رغم تسجيل اللحوم والدواجن تراجعا نسبته 3.34%.

ويضيف حجات أن الارتفاعات شملت أيضا مواد غذائية أساسية تعتمد عليها الأسر الأردنية بشكل يومي، مثل الخميرة والطحين، وكذلك المكسرات كالجوز واللوز، مما ينعكس بشكل مباشر على كلفة المعيشة
هذه المؤشرات تتوافق أيضا مع بيانات الإحصاءات العامة من ارتفاع الفواكه والمكسرات بنسبة 4.67%، إضافة إلى ارتفاع الشاي والبن والكاكاو بنسبة 11.91%، ضمن سلة الغذاء.

ويشير إلى وجود مخاوف من موجة ارتفاعات جديدة قد تطال سلعا أساسية أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتا في الوقت ذاته إلى ارتفاع أسعار قوارير المياه المعبأة من نصف دينار إلى 55 قرشا، رغم أنها من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسعار، يعتبر حجات أن تكثيف الرقابة وحده لا يكفي، مؤكدا ضرورة وضع تسعيرة واضحة للسلع الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي، مشيرا إلى أن الرقابة دون تحديد سقوف سعرية لا تحقق الأثر المطلوب.

ويدعو إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، في ظل وجود ارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية، إضافة إلى مواد خام تدخل في صناعات مختلفة مثل البتروكيماويات والأثاث والمفروشات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وعدم الاكتفاء بالمراقبة.

البندورة نموذج لتذبذب الأسعار

في ملف الخضار، برزت البندورة كأحد أبرز الأمثلة على تذبذب الأسعار المرتبط بعوامل الإنتاج والعرض، حيث قررت الحكومة في أواخر آذار وقف تصديرها نتيجة انخفاض الإنتاج وتراجع المساحات المزروعة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال أسعار البندورة مستقرة عند نحو 99 قرشا للكيلوغرام، دون انخفاض ملموس منذ شهر رمضان، ما يعكس استمرار محدودية العرض في السوق.

من جانبه، يقول رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس مازن حمارنة إن قرار استئناف التصدير مهم وإيجابي للقطاع الزراعي، رغم أنه جاء متأخرا نسبيا.

ويوضح أن الأسواق التقليدية مثل السعودية وسلطنة عمان شهدت تراجعا في الطلب على البندورة الأردنية نتيجة زيادة الإنتاج المحلي لديها، ما أدى إلى فقدان جزء من الفرص التصديرية، مرجعا ذلك التحديات المرتبطة بتقلبات العرض والطلب التي تنعكس بدورها على الأسعار محليا، مشيرا  إلى أن قرار وقف التصدير سابقا لم يؤد إلى انخفاض الأسعار، كما أن إعادة فتح التصدير لم تحدث تغييرا ملموسا، بسبب محدودية الكميات المتوفرة، حيث تتراوح الكميات المطروحة حاليا بين 200 إلى 300 طن يوميا، مقارنة بأكثر من 1000 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع حمارنة تراجع الإنتاج إلى عزوف المزارعين عن زراعة البندورة نتيجة الخسائر المتكررة، إضافة إلى موجات البرد التي تسببت بفجوة زمنية بين مواسم الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن نحو 42 ألف مزارع كانوا مطلوبين للتنفيذ القضائي بسبب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم في فترات سابقة، محذرا من تداعيات استمرار الأزمات على مستقبل الإنتاج الزراعي.

ويشدد على ضرورة تنظيم القطاع الزراعي من خلال وضع خريطة إنتاج واضحة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير الحلول التسويقية والتصنيعية، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق وضمان استدامة الإنتاج.
 

اللحوم تسجل ارتفاعا

في السياق يؤكد مواطنون وتجار لحوم وقصابون لوسائل اعلام، ان اسعار الخراف الرومانيه والبلديه ارتفعت بنحو دينار للكيلو وبعض انواع لحوم العجل ارتفعت بنحو دينارين.

ويقول رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بدينار إلى دينارين للكيلوغرام هو دقيق إلى حد كبير، موضحا أن هذه الارتفاعات بدأت فعليا مع بداية شهر رمضان، نتيجة زيادة الطلب على اللحوم مقابل محدودية المعروض في السوق.

ويوضح أن اللحوم الرومانية لم تكن متوفرة بالكميات المعتادة بسبب تراجع الاستيراد في تلك الفترة، كما أن اللحوم البلدية لم تكن قد دخلت السوق بعد بكميات كافية، ما أدى إلى حالة شح وارتفاع الأسعار، مضيفا  أن أسعار العجل ارتفعت بنحو دينار للكيلوغرام الحي، أي ما يعادل قرابة دينارين على سعر اللحم للمستهلك، فيما شهدت اللحوم الرومانية ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو الحي إلى نحو 5.5 إلى 6 دنانير، وهو مستوى لم يُسجل في السنوات السابقة.

ويبين أن سعر لحم الخراف الرومانية وصل إلى ما بين 11 و12 دينارا للكيلوغرام، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع الطلب العالمي، حيث توجهت بعض الدول للاستيراد بكميات كبيرة، مثل الجزائر التي استوردت نحو مليون رأس، ما أثر على الكميات المتاحة في الأسواق الأخرى. كما أشار إلى أن قلة أعداد الخراف البلدية المعروضة في تلك الفترة ساهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار.

ويشير الكواليت إلى أن السوق بدأت تشهد حالة من الاستقرار والتراجع التدريجي في الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان، مع انخفاض الطلب وزيادة المعروض. ولفت إلى أن الأسعار تراجعت خلال الأسبوع الحالي بنحو نصف دينار للكيلوغرام الحي لكل من الخراف البلدية والرومانية، وهو ما ينعكس بانخفاض يقارب ديناراً على سعر اللحم للمستهلك.

هذا التراجع جاء نتيجة دخول كميات جديدة إلى السوق، بحسب الكواليت الذي يؤكد أن من بينها أعداد من الخراف الرومانية التي وصلت عبر موانئ العقبة، إلى جانب دخول أعداد من المواشي الحية من سوريا، بعد أن كان الاستيراد يقتصر سابقاً على اللحوم المبردة فقط، ما ساهم في تعزيز العرض وتحقيق نوع من التوازن في السوق.

وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، يوضح أن سعر لحم الخراف الرومانية يتراوح حالياً بين 10 إلى 11 دينارا للكيلوغرام، بينما تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 10 إلى 13 دينارا بحسب الوزن، في حين تتراوح أسعار الجدي بين 10 إلى 12 دينارا، أما لحم العجل فيتراوح بين 9 إلى 11 دينارا، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في بعض مناطق العاصمة عمّان.

ويؤكد أن التصدير لا يشكل سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن باب تصدير اللحوم البلدية مغلق منذ عام 2011، ولم يتم فتحه خلال السنوات الماضية، موضحا  أنه اعتبارا من بداية الشهر المقبل، قد يسمح بتصدير أعداد محدودة من الخراف ذات الأوزان الكبيرة التي تتجاوز 40 كيلوغراما، وهي فئة لا تلقى طلب كبير في السوق المحلي، الذي يفضل الأوزان الخفيفة.