تعددت أسباب التجار الذين تركوا المحلات التجارية بعد استئجارها لعدة  أشهر بالسوق الشعبي في منطقة الروضة  التابع لبلدية الشونة الجنوبية.

 ويرى التاجر "صالح العجوري" أن ضيق المحلات التجارية في السوق الشعبي أحد الأسباب القوية لفشل السوق، حيث لا تتجاوز سعة المحل 3  أمتار، ولا تتسع لأكثر من زبون واحد، مما يعني خسائر مالية  للتجار.

وطالب المواطن "تيسير الزبن" بلدية الشونة الجنوبية بفتح كل محلين على بعضهما  ليصبح محلاً واحداً وبسعة 6 أمتار، ليسمح باستقبال عدد مقبول من الزبائن مما يعوض خسائر التجار.

ويؤيد التاجر "محمد الدغيمات" حديث جاره في المحل التجاري، موضحاً بأنه منذ ساعات الصباح ولغاية إغلاق المحل لم يدخل زبون واحد، مشيراً الى  أنه منذ أشهر لم يدفع أجرة المحل للبلدية ولا حتى فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى عدم مقدرتهم على تنزيل بضائع جديدة. علماً أنه عند إنشاء هذا السوق كان إقبال المواطنين عليه بشكل كبير.

ويبحث "الدغيمات" عن محل آخر بعيد عن السوق الشعبي ليستعد ما خسر من مبالغ مالية وليتمكن من النهوض مجدداً بسبب فشل السوق.

ويرجع التاجر "محمد ابو السيد" عدم تأجير المحلات التجارية الى طبيعة المناطق المليئة بالمحال التجارية متهمين البلدية بعدم اختيار الموقع المناسب، فضلاً عن عدم رؤية المواطنين المحلات داخل السوق لارتفارع السور من حوله.  وأوضح أن هناك محلات  بجانب السوق أقرب على المواطنين  للشراء.

فيما يقول المواطن "ابراهيم العايدي" أحد سكان منطقة الروضة إن السوق الشعبي أصبح تجمعاً للشباب العاطلين عن العمل  فضلاً عن السرقات التي تحدث بشكل مستمر،  وهذا سبب آخر يمنع المواطنين وخاصة النساء من التجوال داخل السوق أو استئجار النساء المحلات لفتحها بمهنة تخصهن.  لذا  يجب أن يكون مكشوفاً أكثر، ليكون الدخول إليه دون حواجز.

وذكرت المواطنة "مجدولين علي"  إن الأسعار عند  افتتاح السوق كانت مناسبة لجميع المواطنين بمختلف القدرات المادية، أما الآن فقد تساوت أسعار البضائع مع المحلات الأخرى من خارج السوق، مشيرة إلى أن هذا السوق لا يكفي  جميع احتياجات المواطنين مما يجبرهم إلى شرائها من أماكن أخرى.

من جانبه رئيس  لجنة  بلدية الشونة الوسطى "خالد الزعبي" أكد أن مساحة المحلات التجارية تكفي  ولكن التجار يقومون بشراء بضائع تزيد عن حاجتهم.

وقال "الزعبي" إن أغلب التجار الذين تركوا محلاتهم لم يسلموا مفاتيحها للبلدية، ولم يدفعوا أجرتها،  ويضيف بأن ،"البلدية ستقوم برفع دعوى قضائية ضد التجار الذين لم يدفعوا الأجرة والتجار المعتدين على المحلات المجاورة للمحلاتهم."  

في ما يتعلق بارتفاع السور فيقول "الزعبي"، "ارتفاع السور متر ونصف وتم زيادته الى مترين بناءا على طلب أصحاب المحلات والمواطنين لتعرض السوق للسرقة.

 وبيّن "الزعبي" أنه سيتم تأجير 10 محلات لجمعية الروضة للتنمية الإجتماعية لاستثمارها بمشاريع وتوفير فرص عمل لشباب المنطقة لتفريز الخضار والفواكه وغيرها. مؤكداً على أنه سيتم السعي لتخفيض أجرة هذه المحلات عند استئجارئها.

هذا وأنشئ السوق الشعبي عام 2008  بمنحة من بنك تنمية المدن والقرى، ويصل عدد المحلات التجارية الى أربعة وعشرين محلاً والمستخدم منها خمس محلات بأجرة شهرية تقدر بثلاثين  ديناراً.