عمان - الدستور - محمود كريشان

دعا الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين الى ضرورة وقف باب استيراد الدواجن المجمدة في مثل هذا الوقت من العام تزامنا مع وجود كميات كبيرة معروضة من الدجاج الحي وتراجع في الطلب.

وبين مدير الاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران ان عملية الاستيراد تأتي «كأنها المسمار الاخير في نعش قطاع الدواجن»؛ الامر الذي قال انه يخدم ستة تجار فقط مقابل ثلاثة الاف مزارع يهددون بالتراجع عن ممارسة تربية الدواجن.

وقال العوران لـ»الدستور» إن الاسواق تشهد هذه الايام تراجعا في الطلب وان غياب التنظيم والمتابعة من الحكومة على مربي الدواجن يؤثر بشكل سلبي من حيث عدد العاملين في هذا القطاع الذي يبلغ حوالي (3000) مربي دواجن باستثمار يزيد عن مليار دينار، وعدد الايدي العاملة في هذا القطاع يزيد عن خمسة الاف عامل معظمهم من الايدي العاملة الاردنية فضلا عن باقي القطاعات التي تعمل من خلاله .

واوضح العوران ان الدجاج الحي تبلغ تكلفته على المزارع 130قرشا بينما يصل الدجاج المستورد للعقبة بـ 129قرشا حيث لا تتم إضافة رسوم جمركية عليه.

وطالب العوران الجهات المختصة بإجبار الدول المستورد منها الدجاج المجمد على وضعه في أكياس شفافة على غرار الدجاج المحلي ليتبين للمستهلك مدى صحة ما يشتريه وان اللحوم البيضاء خالية من الامراض.

واشار العوران الى ان فتح باب الاستيراد مؤشر سلبي يدفع الى ان يتراجع المزارع عن ممارسة تربية الدواجن، مناشدا جميع الجهات ذات العلاقة أن تكون الكميات المستهلكة في المؤسستين المدنية والعسكرية هي دواجن محلية. من جهته، بين المستشار والناطق الاعلامي في وزارة الصناعة التجارة الزميل ينال البرماوي ان المملكة منذ سنوات طويلة تطبق سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مع وجود ضوابط تضمن المحافظة على استقرار السوق المحلي بما يضمن توفر جميع السلع والأغذية بكميات كبيرة ومواصفات وجودة عالية وبحدود اسعار معقولة ومناسبة دون مغالاة او مبالغة، وكذلك توفير الارضية المناسبة لخلق منافسة عادلة في السوق المحلي.

وحول استيراد الدجاج المجمد، لفت البرماوي الى أن باب الاستيراد مفتوح ومتاح مع كافة الدول باستثناء الدول التي تظهر بها بعض الاشكالات الصحية، وبالتالي هناك خيارات متعددة للمستهلك فيما يتعلق بالدجاج بحيث تعود عمليات الاستهلاك لرغباته ، موضحا ان الوزارة حريصة على المواءمة في المصالح ما بين المستوردين والمنتجين وهي معنية ايضا بالمنتج المحلي واستمراريته.