أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 68.9 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 356.4 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 287.5 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن لنهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة غطى ما نسبته 19% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 81%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

مفوضية الأمم المتحدة، قالت في تقريرها، إنها تراقب بشدة تطورات فيروس كورونا المستجد في الأردن، وتعمل على توسيع خططها للتأهب والاستجابة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وشركائها وبإدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنه "يجري تنفيذ تدابير تعزيز النظافة ورسائل التوعية بالنظافة الصحية للموظفين والأشخاص الذين لديهم مخاوف في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين"، لافتة النظر إلى أنه "لم يثبت إصابة إي لاجئ بالفيروس حتى إعداد التقرير".

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020. 

وتصدّرت المملكة المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في الأردن، بتمويل بلغ نحو 12 مليون دولار، والولايات المتحدة 7 ملايين دولار، ثم كندا 6 ملايين دولار، إضافة إلى اليابان وأستراليا وإيرلندا وسويسرا.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 747.031 لاجئا، منهم 656.733 سوريا، 67.076 عراقيا، 14.778 يمنيا، 6.080 سودانيا، 746 صوماليا، و1.618 من جنسيات أخرى.

فيما تقول إحصائيات حكومية إن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يعيشون في الأردن، يبلغ عدد المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة 656,733 ألف لاجئ، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

ووفق التقرير، فإن 83.3% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.7% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.