كشفت مصادر حكومية عن مفاوضات بين الحكومة الأردنية ومؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لتقديم موعد انعقاد مؤتمر بروكسل السابع ليكون في آذار العام الحالي بدلا من حزيران.

وبين المصدر أن هذه المفاوضات “التي ما تزال قائمة ” وتأتي في محاولة للإسراع في حشد المساعدات اللازمة لدعم الدول في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وأشار إلى أن استضافة اللاجئين في الأردن باتت تشكل عبئا كبيرا ومتزايدا على موازنة الدولة، خصوصا في ظل الأوضاع والضغوطات الاقتصاديّة العالمية التي تنعكس على الأردن.

من جهتها، قالت وزارة التخطيط لـ”صحيفة الغد” إن “الأردن مهتم بضرورة انعقاد المؤتمر سنويا حتى يبقى الملف السوري تحت أنظار العالم، بعد أن شهد انعقاده تأخيرا ابان أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الدولية المسؤولة عن الملف السوري والاتحاد الأوروبي هم من يحددون موعد انعقاد المؤتمر.

وأكدت الوزارة أنه تم تمديد مضامين خطة اللجوء 2022 لتشمل 2023 فيما تعمل الوزارة على رسم خطة جديدة للأعوام 2024 – 2026 والتي ستحدد بـ”دقة” احتياجات السوريين والمجتمعات المستضيفة.

ويشار إلى أنّ هدف مؤتمرات بروكسل بشكل رئيسي هو مواصلة دعم الشعب السوري في داخل بلاده والمنطقة، وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتكمن أهمية مشاركة الأردن في المؤتمر بحسب بيان سابق صدر العام الماضي عند مشاركة الأردن في مؤتمر بروكسل السادس “في اطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجه الأردن والناجمة عن الازمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وان الازمة ما تزال تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، ويشكل المؤتمر فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها”.

وكان مؤتمر بروكسل الأخير والذي عقد في أيار (مايو) العام الماضي بتنظيم من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الأمم المتحدة قد خرج بتعهدات من المجتمع الدولي، بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده، وذلك بهدف مساعدة السوريين داخل سورية والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

ومن ضمن هذا المبلغ، تعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 4.8 مليار يورو، مع أكثر من 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن، ما يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين يدعمون الناس في سورية والمنطقة منذ بداية الأزمة في عام 2011، إذ حشدوا 27.4 مليار يورو بشكل عام.

ومن المتوقع “كما هو الحال مع المؤتمرات السابقة” تناول القضايا الإنسانية الأكثر أهمية التي تؤثر على السوريين والمجتمعات التي تستضيف لاجئين من سورية، سواء داخل البلاد أو في المنطقة، مع تجدد دعم المجتمع الدولي السياسي والمالي لجيران سورية ولا سيما الأردن ولبنان وتركيا وكذلك مصر والعراق.

ويشار هنا إلى أنّ منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية قدّرت حجم التمويل الموجه للخطة بـ 492.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من العام 2022، وهو ما يشكّل 21.6 % من أصل متطلبات التمويل والبالغة 2.28 مليار دولار لذات العام.

ويشار هنا الى أن المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام محمد اسحق زي كان أكد في مقابلة مع “الغد” أن الأمم المتحدة تدرك أن تمويل الخطة يشهد “تراجعاً ملحوظاً ومستمراً”.

وبين أن الأمم المتحدة تبحث حاليا بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تقديم المساهمة الأكثر جدوى لمنع تحول “وضع اللاجئين في الأردن الى أزمة إنسانية”، مؤكدا أن هذا من الصعب تحقيقه إذا لم يتوفر التمويل اللازم لذلك.

الغد