وصلت رسائل إلى لاجئين سوريين في الأيام الماضية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تفيد بقطع المساعدة النقدية الشهرية، التي خصصتها المفوضية للأسر الأشد احتياجا.

بدر صطوف، وهو لاجئ سوري يعيش في عمان، يتساءل في حديث لـ "سوريون بيننا" عما سيفعله بعد قطع المساعدة النقدية لتأمين ثمن أدويته الشهرية، في ظل التزاماته الأخرى تجاه عائلته.

"عندي إصابة حرب وعدة أمراض وأنا المعيل الوحيد لعائلتي، أولادي خمسة في المدارس" يضيف صطوف.

وطالب صطوف مفوضية الأمم المتحدة "بتقييم صحيح وليس وهمي وغيابي"، مشيرا إلى ان آخر تقييم له من المفوضية كان العام الماضي.

 ويعمل صطوف، الذي قدم إلى الأردن قبل عشر سنوات من حمص السورية" كـ"متطوع" مع إحدى المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في الأردن بأجر يومي.

أما اللاجئ محمد العمر، اثنين وستين عاما، طالب المفوضية بإعادة المساعدة كونها السبيل الوحيد ليتمكن من الصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة فرص العمل لابنه المعيل الوحيد.

 ويقول العمر في حديث لـ"سوريون بيننا" أنه مريض سكري وضغط، وليس لديه معيل سوى ابنه البالغ من العمر عشرين عاما، الذي بدأ بدور حلاقة أملا بتحسن عمله.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، قال إن تقليل المساعدات سيؤدي إلى صعوبات في التكيف في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأشار عايش إلى أن أي تقليل في المساعدات المقدمة للاجئين سيؤثر على القدرة على توفير متطلبات الحياة، و"بالتالي سيقلل من جودة ما سيحصلون عليه على المستوى الغذائي أو التعليمي أو الصحي، حتى على مستوى بناء القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشعل الفايز، إن المفوضية تدرك حاجة أسر عديدة لهذا النوع من المساعدة، لكنها تعطي الأولوية إلى الفئات "الأشد ضعفاً" بسبب التمويل المحدود.

"يتم تبديل أسر بأسر تم تصنيفها بالأكثر ضعفا من خلال التقييم بالزيارات المنزلية وطرح قائمة أسئلة تقوم بها المفوضية وشريك منفذ"، يوضح الفايز.

وأشار إلى وجو 12 ألف أسرة لاجئة من شتى الجنسيات على قائمة الانتظار لبرنامج المساعدات النقدية الشهرية، و "لا يمكن إدراج هذه الأسر ضمن برنامج المساعدات بسبب نقص التمويل وهذا يعتبر مجازفة باستمرارية البرنامج".

وأظهر تقرير للمفوضية السامية انخفاض دخل أسر اللاجئين السوريين بنحو 7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت نسب الإقراض بين عائلات اللاجئين لتلبية احتياجاتهم، لتصل نسبة المقترضين في الربع الأول من العام الحالي من اللاجئين السوريين إلى 93 %.

بينما كشفت بيانات للبنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بشكل شهري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تتراوح من 2.4% إلى 5.8%، تزامنا مع ارتفاعها في جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

البيانات، أوضحت أن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع العام الحالي، حيث بلغت نسبة الارتفاع في شهر حزيران الماضي بنسبة 4.1٪. 

ويعيش في الأردن، نحو 676 ألف لاجئ سوري مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينهم حوالي 133 ألفا في المخيمات، فيما تقول إحصائيات حكومية إن مليونا وثلاثمئة ألف سوري في المملكة.