تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم من المنظمات الدولية والمتبرعين للاجئين السوريين معونات اجتماعية مادية عبر برامج مختلفة أحدها الدعم المالي بقيمة 50 دينارا شهريا للشخص الواحد بعد التأكد من حاجته لهذا الدعم يتم استلامها من البنك عبر بصمة العين.

يعرب اللاجئ السوري محمد عن أسفه من تأخر هذه المعونة منذ بداية العام فقد كانت تساعده في تأمين دخله الشهري مضيفا أن المعونة بحد ذاتها ليست بالملبغ الكبير إلا أنها بالإضافة لبطاقات الدعم الغذائي تسد جزءا من الاحتياجات الشهرية لعائلته.

الاجي السوري حكم الحافظ يقول: أن المعونة المالية الشهرية تشكل جزءا مهما من دخله الشهري فالعمل محظور عليه كلاجئ ولم يستطع الحصول على ترخيص عمل مما يعطي لهذه المعونة أهمية قصوى في دعم دخله.

وعلى الرغم من  ضعف قيمة المعونة وعدم سدادها لجميع حاجاته يؤكد حكم على أهميتها في ردف دخل أسرته بعبارة بسيطة " بحصة بتسند جرة"

يوضح نائب المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأردن الدكتور يوسف الدرادكه أن هذه المساعدات ليست رواتب شهرية للاجئين السوريين، إنما هي معونات للفئات الأكثر حاجة للمساعدة، حيث بلغ عدد المسجلين بالكشوفات الرسمية للمفوضية هو 574000 وأن هناك آلية معينة لتقديم هذه المساعدات.

 ويعمل مع المفوضية شركاء هم ال A.R.D لديهم فريق من الموظفين يقومون بعمليات المسح الميداني حيث تتم زيارة العائلة أو الشخص الذي قدم طلب المساعدة ويتأكدون من تحقيقه للمعايير المطلوبة (اين يعيش وكيف يدفع بدل ايجار السكن وماذا يعمل وما هي الامراض المصاب بها وما هي احتياجاته المادية والطبية) .

ويتم كتابة تقرير يعتبر كعامل تقييم اولي يتم بعده اجتماع قسم الخدمات الميدانية مع قسم الخدمات المجتمعية ويتخذون القرار على ضوء تقرير المسح الميداني فيما اذا كانت هذه الحالة مؤهله للحصول على مساعدة او غير مؤهلة حيث لا تتجاوز قيمة المساعدة المادية الخمسين ديناراً للشخص البالغ، ويتم إلحاق الأطفال بوثيقة أمهم ويوضح أن هذه المساعدات المالية تمنح بناء على المساعدة المالية المخصصة للمفوضية من قبل الدول المانحة.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي البيبي أن المعونة لم تنقطع وتأخرت مع بداية العام بسبب قيام المفوضية بعملية إعادة تقييم شاملة للمشمولين بنظام المساعدات للتأكد من أحقية المستفيدين منها لهذا الدعم.

وأضاف البيبي أن هذه المساعدات لا تشمل جميع السوريين وليست مستمرة كونها تعتمد على الدعم الدولي المالي المقدم من قبل الدول الداعمة ويتم تجديدها بالاعتماد على كمية الأموال التي تخصصها هذه الدول لاستمرار هذا الدعم.

مدير جمعية الكتاب والسنة الخيرية التي تعمل على دعم اللاجئين السوريين زايد حماد يرى أن المشكلة ليست في تأمين المساعدات للاجئين المسجلين لدى المفوضية فالعدد الأكبر من السوريين غير مسجل في قوائم المفوضية وينتظر دوره في التسجيل.

ويضيف حماد أن الدعم المقدم للاجئين بالقطع لا يكفي لكل شيء فالكثيرين منهم يشتكون بأنهم يجمعون الدعم المقدم للعائلة ويدفعونه كإيجار للسكن أو جزء منه، إلا انه يرى ان دعما قليلا في نهاية المطاف أفضل من لا شيء البتة.

فترات انتظار يقضيها اللاجئ السوري بانتظار معونة تشكل جزءا من دخل أسرته، تخضع في نهائية المطاف لعوامل متعددة تصل إليه متأخرة تارة، لتنقذه من ضيق الحال.