يجمع المختصون على أن العمل التطوعي، وحجم الانخراط فيه،هو أحد رموز تطور الدول وتقدمها،ومن أدوات التنمية المهمة في المجتمعات المتطورة.

أدرك الشباب السوري في بلد النزوح ذلك بسرعة فهب الكثيرين منهم لتنظيم صفوفهم في مجموعات تطوعية لدعم أبناء جلدتهم في شتى المجالات.

يمان بركات منسق مشروع أمل وسلام أحد المشاريع التطوعية التي استهدفت في عملها اعادة تأهيل الأطفال، استطاع مشروعهم الوصول الى أكثر من ألف طفل عمل أعضاء الفريق على إعادة تأهيلهم للعودة الى الحياة.

شملت برامج أمل وسلام للدعم النفسي، تعليم الأطفال الموسيقى والرسم وطرق الاعتماد على الذات في الحياة اليومية، بهدف زيادة ثقة الطفل بنفسه وصقل شخصيته وتطويرها، مما يساعده في الاندماج في المجتمع المحيط.

وتنبه المتطوعون لمشكلة التخلف عن مقاعد الدراسة المنتشرة بين الأطفال السوريين النازحين، فكان الحل بإنشاء صفوف دراسية للمتخلفين الذين لا يملكون أية وثائق تثبت التحاقهم بالمدارس في الوطن مما منعهم من الالتحاق بالمدارس في المملكة.

يخضع الطلاب لبرنامج دراسي مكثف، ويصار الى رفع مستواهم التعليمي مما يؤهلهم للالتحاق بالمدارس العامة أو الخاصة لاحقا، فيما يؤكد يمان ان بعض الطلاب الذين تم استقبالهم لم يعرفوا يوما ما هي المدرسة.

"همة" اسم لمجموعة تطوعية تقوم على أساس التطوع وتعمل على مشاريع تنموية للتطوير والتأهيل تستهدف شريحة النازحين الأقل ضعفاً، وتهدف مشاريعهم لإعادة دمج النازح في المجتمع المحيط ليستطيع تأمين رزقة بنفسه.

وسام الحداد منسق مجموعة "همة التطوعية" يشدد على المنهجية العلمية في العمل فالمجموعة تستعين بخبراء في التنمية البشرية ومختصين نفسيين لمساعدتهم في مشاريع العمل مع النازحين.

 لا يدعي وسام قدرتهم على حل جميع مشاكل اللاجئين، إلا أنه مقتنع بان عملهم يعطي نتائج جيدة مع من يعملون معهم فعودة الكثيرين من اللاجئين الى الحياة الطبيعية، وبدئهم بالعمل من جديد نتائج مرضية لفريق عمل "همة التطوعي".

من جانبه يرى الناطق الرسمي في وزارة التنمية الاجتماعية أن قانون الجمعيات الخيرية له علاقة كبيرة بهذا الجانب وينظم عمل المتطوعين منذ عام عام 1935 الذي شهد أول تشريع وطني أردني ينظم عمل الجمعيات الخيرية.

ويضيف الرطروط أن عمل الجمعيات الخيرية متأصل في التاريخ الأردني منذ عام 1912 الذي شهد تسجيل اول جمعية في المملكة ضمن الدستور العثماني، حيث تزايد عدد الجمعيات حتى وصل اليوم الى ما يناهز ال 4000 جمعية مسجلة.

ويميز الرطروط بين التطوع الجمعي والتطوع الفردي مؤكدا أن قانون الجمعيات الخيريية ينظم العمل التطوعي الجمعي في القانون الأردني النافذ الذي أجاز لـ 7 أشخاص فاكثر تأسيس جمعية خيرية دون أي قيود.

لا شك ان تنظيم اي عمل قانونيا مهم في تطوير وتنظيم هذا العملحسب الخبيرة في التشريعات الاجتماعية هالة عاهد، إلا أن القوانين الناظمة لهذه النشاطات مفقودة في القانون الأردني حسب عاهد.

وتضيف عاهد: أن العمل قائم في وزارة التنمية الاجتماعية على تعديل قانون الجمعيات، ووضعت أفكار لوضع نص في القانون لضبط العمل التطوعي وتنظيمه، وتعبر عاعد عن أسفها لوجود خلل في القانون الأردني في تنظيم العمل التطوعي.

وتضيف عاهد ان العمل التطوعي يرتبط ببنية المجتمع ويعبر عن تماسكه وولاءه ومستوى ولاء أفراده، ومستوى الرقي الأخلاقي الذي وصل إليه هذا المجتمع، وتشدد عاعد على أن القوانين الناظمة للعمل التطوعي يجب ألا تهدف الى مأسسة العمل التطوعي بقدر ما تهدف الى تحفيزه.

العمل التطوعي ظاهرة من مظاهر تقدم المجتمع، تحبو الدول العربية في الوقت الحالي لنهوض به وتنظيمه فهو من الادوات القوية القادرة على بناء مجتمع متماسك وقوي.