80% من السوريين في الأردن يعيشون خارج المخيمات كما كشف مدير إدارة شؤون اللاجئين وضاح الحمود مما شكل ضغطاً على السوق الأردنية وخاصة على قطاع الأثاث المستعمل مع محاولة السوريين فتح بيوت مؤقتة لهم في الأردن.

الكثير من تجار الأثاث المستعمل استغلوا حاجة السوريين من خلال رفع أسعارهم إلى أن أصبحت تقارب أسعار الأثاث الجديد وذلك كما يقول أحد المتبضعين السوريين في سوق المستعمل. تجار المستعمل من جانبهم نفوا انتعاش تجارتهم مع دخول السوريين وارتفاع اسعارهم إلا أن أحد التجار قال عكس ذلك وأن المبيعات ازدادت والأسعار ارتفعت20% الجمعيات والهيئات الإغاثية كانت تركز جهودها على احتياجات اللاجئ الطبية والغذائية مغفلةً بذلك احتياجات سكنه التي تتجاوز كلفتها قدرته .

. إلا أن بعض الحملات تنبهت إلى ذلك كحملة (نلبي النداء) التي خصصت بعض الشقق للاجئين المعوزين وأيضا جمعية الكتاب والسنة التي خصصت مبنى مفروش في السلط للأيتام وعوائلهم كما يقول زايد حماد. السوريون أيضاً لم يستطيعوا جلب أثاثهم معهم من سوريا إما لتهدم بيوتهم أصلا أو لصعوبة الطرقات وصعوبة استقدامها للأجور المرتفعه وتكلفة الجمارك.

حتى عندما يريد اللاجئ العودة أو السفر إلى بلدٍ آخر وبيع العفش الذي اشتراه فإن التجار يستغلون حاجته للمال وذلك كما حصل مع أحمد الذي اضطر لبيع أثاثه ب700 دينار لذات التاجر الذي اشتراه منه ب2500 دينار. .

الرقابة على أسعار الأثاث المستعمل غير موجودة وذلك كما قال مدير رقابة الأسواق سامر خوري . وأضاف خوري أن الرقابة المهمة هي على المواد الأساسية والتي لم يتضرر اللاجئ منها لوجود دعم دولي لمواده الغذائية. أما المواد الكمالية فلا رقابة على أسعارها المرتفعة. هل على اللاجئ السوري التوقف عن محاولة تأمين منزل بأقل ما يمكن من الأثاث والعودة إلى الخيمة كي لا يُدعى أنه يبحث عن الكماليات!